قال الإمام ابن قتيبة ×: =وعَدْلُ القولِ في القدر أن تعلم أن الله عدلٌ؛ لا يجوز: كيف خلق؟ وكيف قدَّر؟ وكيف أعطى؟ وكيف منع؟ وأنه لا يخرج من قدرته شيء، ولا يكون في ملكوته من السموات والأرض إلا ما أراد، وأنه لا دين لأحد عليه، ولا حق لأحد قبله، فإن أعطى فبفضل، وإن منع فبعدل+(1).

وبالجملة فإن هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي ترد كثيراً في الأذهان، وربما ظهر على بعض الألسنة أحياناً أسئلة في شأنها، وذلك ناتج عن خلل في فهم باب القدر؛ فتجد الخوض في مسألة الهداية والإضلال، فيقال _ على سبيل المثال _:

لم شاء الله من الإنسان المعصية، ولم لم يشأ منه الطاعة؟ ولماذا يحاسِبْه على ما يشاؤه منه، ولماذا هدى الله فلاناً، وأضل فلاناً؟

إلى غير ذلك من الأسئلة.

والجواب عن ذلك قدْ مرَّ، ولمزيد من الإيضاح فإنه يقال:

إن الهداية والإضلال والطاعة والمعصية بمشيئة الله، والإنسان سبب في وقوعها، ومسؤول عنها؛ فذلك من الأصول القطعية عند أهل السنةِ، والقاعدةُ التي يتفق عليها العقلاء أن القطعيات لا تتناقض في نفسها وإن بدت لنا متناقضة؛ لقصور إدراكنا؛ فحسبنا أن نقف عند هذه القطعيات، ونؤمن بها جميعاً، ولا نرد منها شيئاً ولو لم نحط بها علماً؛ لأن مسألة القضاء والقدر لها تعلق بصفات الله؛ فالقدر قدرة الله، وقدرة الله كعلمه وحكمته وإرادته وسائر صفاته من جهة كونها معلومة المعنى مجهولة الكيفية؛ فكما أننا نعجز عن الإحاطة بصفات الله فكذلك نعجز عن الإحاطة بسر القدر الإلهي، ومن أسراره أن أضل الله وهدى، وأسعد وأشقى، وأمات وأحيا، وغير ذلك؛ لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وهو العليم الحكيم.

ولا يضير المرء في إيمانه عجزه عن معنى الإحاطة بسر القدر؛ لأن ذلك ليس بمستطاع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.