ويقابل الأزلَ الأبدُ، والأبدُ هو المستقبل الذي لا نهاية له، أو هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل(1).

قوله: =شرعة+: الشرعة يحتمل أنها مأخوذة من الشارع، وهو الطريق؛ لسلوك الناس له كسلوك الطريق.

ويحتمل أنها مأخوذة من مشرعة الماء؛ لورود الناس عليه _ أي الشرع _ كورودهم عليها _ أي المشرعة _ وخلاصهم به من هلاك الآخرة، كخلاصهم بورود المشرعة من هلاك الدنيا بالعطش(2).

وفي هذين البيتين يبين الشيخ × خطأ هذا المعترض وضلاله بقوله: =لِمَ قد شاء+.

فقول المعترض: كيف شاء الله كفر الكافرين، ووقوع العصيان من العاصين، ونحو ذلك من الأسئلة المشابهة لذلك _ كلها محظورة ممنوعة؛ لأن الله _عز وجل_ هو الحاكم وليس المحكوم عليه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته وأفعاله؛ ذلك أنه _عز وجل_ قد أخبر عباده بالأمر العام، وهو أنه حكيم في خلقه وشرعه.

وهذا _ بحد ذاته _ كافٍ شافٍ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

وأما دقائق الخلق، وأسرار التشريع على وجه التفصيل فعلمها عنده _عز وجل_ ولا يلزم أن يُطْلع عباده إلا على ما شاء من ذلك، كما لا يلزم أن يطلع جميع عباده على ذلك.

وسؤال هذا المعترض الذي يقول: =لم شاء+ مثل سؤال من يقول: لماذا قدر الله كذا وكذا في الأزل حين كتب مقادير الخلائق؟!

ومثل هذا السؤال يبطله العقل، وتحرمه جميع الشرائع السماوية؛ إذ هو اعتراض من العبد الحقير على الرب العظيم الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون.