بل الحق أننا نجمع بين القدر والشرع؛ لأنه _تعالى_ هو الحَكَم وحده [أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ] (الأعراف: 54).

أي له _ وصفاً وفعلاً _ الخلق الشامل لكل مخلوق، والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية؛ فكما أنه لا خالق سواه فكذلك لا حاكم سواه.

وكما أن مخلوقاته مشتملة على الحكمة والرحمة _ فشرعه العظيم كذلك بل أعظم وأجل؛ إذ إنه كلَّه حكمةٌ ورحمةٌ [وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ] (المائدة: 50).

وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه تتحقق العبودية الحقة لله، ويكون القائم بذلك من الذين أنعم الله عليهم، وكفى بذلك غبطة وسعادة(1).

شرح البيت الرابع عشر

14_ هو المَلِكُ المحمودُ في كلِّ حالةٍ ... له المُلْكُ من غير انتقاص بِشِرْكةِ

قوله: =بشرْكة+: قال ابن فارس × في مادة (شرك): =الشين والراء والكاف أصلان أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر على امتداد واستقامة.

فالأول: الشِّركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما.

ويقال: شاركت فلاناً في الشيء أي إذا صرت شريكه، وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك.

قال الله _ جل ثناؤه _ في قصة موسى: [وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي] (طه:32)+(2).