وقال الكفوي ×: =الحكمة هي العدل، والعلم، والحكم، والنبوة، والقرآن، والإنجيل، ووضع الشيء في موضعه، وصواب الأمر، وسداده.

وأفعال الله كذلك؛ لأنه يتصرف بمقتضى الملك، فيفعل ما يشاء، وافق غرض العباد أم لا+(1).

وهذا البيت مرتبط بما قبله، ويدخل فيما مضى الكلام عليه؛ فالشيخ × يبين أن الذين خاضوا في الحكمة والتعليل بالباطل إنما هم مشابهون لأهل الجاهلية الذين استمتعوا بخلاقهم، وخاضوا بما خاضوا فيه.

وإلا فإن أهل العلم والإيمان من سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان يثبتون حكمة الله _ جل وعلا _ في شرعه وخلقه على وفق ما جاءت به النصوص.

وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها ما يلي:

أولاً: أن المسلمين مجمعون على أن الله _تعالى_ حكيم: ولا يجوز أن يخلو فعل الحكيم من الحكمة، ولا تكون الحكمة إلا من فاعل مختار، يكون قاصداً بفعله تلك الحكمة.

أما إذا كان لا يقصد بفعله حكمةً ما _ فلا يُسمى ما ترتب على فعله حكمةً، ولا يسمى الفاعل حكيماً، بل يكون ذلك من باب الاتفاق.

ثانياً: ما يشهد به العقل من إحكام الله لخلقه، وبديع صنعه:

والفاعل المتقن لأفعاله لا تكون أفعاله عبثاً بلا غاية، بل لابد أن تكون لغاية باهرة، وحكمة ظاهرة تقرها العقول القويمة، والفطر السليمة، وتنكرها العقول السقيمة، والفطر الزائغة.

ثالثاً: أن النصوص الواردة في القرآن الكريم التي تدل على ثبوت الحكمة والتعليل _ قد تظاهرت، وتكاثرت، وتنوعت دلالتها؛ فتارة تصرح بالحكمة كقوله _تعالى_: [حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ]القمر:5.

وقوله _عز وجل_: [وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً] البقرة:269.

ولا شك أن معطي الحكمة _ وهي كمال _ أولى بها.