وقيل: =الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل، وهو المحرك الأول، وبه يصير الفاعل فاعلاً+(1).
وبذلك نرى توافق المعنى اللغوي والاصطلاحي للغرض، وأنه غاية الفاعل من فعله، وهو الباعث له على فعله(2).
ج_ ماذا يريد أهل الكلام بهذه اللفظة؟: يريدون إبطال الحكمة في أفعال الله _عز وجل_ وشرعه.
د_ حجتهم في ذلك: يقول المتكلمون _وعلى وجه الخصوص الأشاعرة_: إننا ننزه الله عن الأغراض، فلا يكون له غرض فيما شرعه أو خلقه؛ فأبطلوا الحكمة من ذلك، وقرروا أن الله لم يشرع إلا لمجرد مشيئته فحسب؛ فإذا شاء تحريم شيء حرَّمه، أو شاء إيجابه أوجبه.
وقالوا: لو قررنا أن له حكمة فيما شرعه لوقعنا في محذورين:
الأول: أنه إذا كان لله غرض فإنه محتاج إلى ذلك الغرض؛ ليعود عليه من ذلك منفعة، والله منزه عن ذلك.
والثاني: أننا إذا عللنا الأحكام أي أثبتنا الحكمة والعلة لزم أن نوجب على الله ما تقتضيه الحكمة؛ لأن الحكم يدور مع علته؛ فنقع فيما وقع فيه المعتزلة من إيجاب الصلاح والأصلح على الله؛ لأن الغرض عند المعتزلة بمعنى الغاية التي فَعَل لها، وهم يوجبون أن يكون فعله معللاً بالأغراض(3).
هـ _ الرد عليهم:
(1) شرح العقائد العضدية، للأيجي، شرح جلال الدين الدواني، وعليها حاشية إسماعيل الكلنوبي، وحاشية المرجاني، وحاشية الخلخالِ، المطبعة العثمانية، استانبول، 1316 هـ، 2/204.
(2) انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله، تأليف: د. محمد بن ربيع المدخلي، ط1، 1409هـ، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، دمنهور، ص26_47.
(3) انظر آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماً، د. علي بن سعد الضويحي، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1415هـ _ 1995م، ص106_115.