وهذا من تمام حكمته الباهرة، وقدرته القاهرة؛ ليتم عليهم كلمته، وينفذ فيهم مشيئته، ويظهر فيهم حكمته، ويقضي بينهم بحكمه، ويفاضل بينهم بعلمه، ويظهر فيهم آثار صفاته العليا، وأسمائه الحسنى، ويتبين لأوليائه وأعدائه يوم القيامة أنه لم يخل(1) لحكمة، ولم يخلق خلقه عبثاً، ولا يتركهم سدى، وأنه لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً، وأن له الحمد التام الكامل على جميع ما خلقه وقدره وقضاه، وعلى ما أمر به، ونهى عنه، وعلى ثوابه وعقابه، وأنه لم يَضَعْ من ذلك شيئاً إلا في محله الذي لا يليق به سواه+(2).
ثم شرع × في الجواب عن الأسئلة التي ساقها نفاة الحكمة والتعليل، وأورد سبعة وثلاثين وجهاً من أوجه الرد عليهم(3).
هذا وقد مر بنا في الدراسة أن الأشاعرة ومن وافقهم من نفاة الحكمة يرون أن الله _عز وجل_ قدر المقادير، وشرع الشرائع لغير علة أو حكمة، بل فعل ذلك لمحض المشيئة، وصرف الإرادة.
وحجتهم في ذلك أنهم يقولون: إننا ننزه الله _عز وجل_ عن الأغراض.
وفيما يلي تفصيل في هذه اللفظة، يتبين من خلاله معناها، ومراد أهل الكلام من إطلاقها، وحجتهم في ذلك، مع بيان الرد عليهم في هذه المسألة _ مسألة نفي الحكمة عن أفعال الله _عز وجل_.
أ_ الأغراض في اللغة: جمع غرض، والغرض هو الهدف الذي يرمى فيه، أو هو الهدف الذي ينصب فيرمى فيه.
والغرض يطلق في اللغة _ أيضاً _ على الحاجة، والبغية، والقصد(4).
ب_ الغرض في اصطلاح علماء الكلام: قيل هو ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل(5).
(1) هكذا في الأصل، ولعلها: لم يخلق إلا.
(2) شفاء العليل ص441_442.
(3) انظر شفاء العليل ص442_535.
(4) انظر لسان العرب 7/196.
(5) انظر شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار، الشرح لأبي الثناء شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني، والمتن للقاضي عبدالله بن عمر البيضاوي، المطبعة الخيرية، 1323هـ، ص917.