قال شيخ الإسلام ابن تيمية × مبيناً هذه الفرق وضلالها على سبيل الإيجاز: =فالقدر يُؤمن به ولا يُحتج به؛ فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيهاً بإبليس؛ فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته، وعارضه برأيه وهواه، وأنه قال: [وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنْ النَّاصِحِينَ] (الحجر: 39)+(1).
وفيما يلي تفصيلٌ لتلك الفرق:
الفرقة الأولى: القدرية المعتزلة: وهم أتباع معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، وأتباع واصل ابن عطاء، وعمرو بن عبيد من المعتزلة، ومن وافقهم، هؤلاء هم القدرية.
وسموا قدرية _ كما يقول ابن قتيبة ×_: =لأنهم أضافوا القدر إلى أَنْفُسِهم، وغيرُهم يجعله له _تعالى_ دون نفسه، ومُدَّعي الشيء لنفسه أولى بأن ينسب إليه ممن جعله لغيره+(2).
وقولهم في القدر: هو أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله_تعالى_ وقدرته في ذلك أثر.
ويقولون: إن أفعال العباد ليست مخلوقةً لله، وإنما العباد هم الخالقون لها، ويقولون: إن الذنوب الواقعة من العباد ليست واقعة بمشيئة الله.
وقالوا: =نحن نفعل ما لا يريد الله _تعالى_ ونقدر على ما لا يقدر+(3).
وغلاتهم ينكرون أن يكون الله قد علمها، فيجحدون مشيئته الشاملة، وقدرته النافذة، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم شابهوا المجوس الذين قالوا: إن للكون إلهين: إلهَ النور: وهو خالق الخير، وإلهَ الظلمة: وهو خالق الشر.
=وقد وردت أحاديث في السنن وغيرها عن النبي " في ذم القدرية، ووصفهم بأنَّهم مجوس هذه الأمة.
وهي _ وإن كانت لا تخلو من مقال _ إلا أن بعضها يصل إلى درجة الحسن، وبعضها يقوي بعضاً+(4).
(1) مجموع الفتاوى 8/114.
(2) تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1405هـ، ص78.
(3) تأويل مختلف الحديث ص78.
(4) القضاء والقدر للمحمود ص150.