أحدهما: أنه أورد سبع شبه، وهي ترجع إلى ست؛ لأن السادسة مستلزمة للسابعة؛ فقد كان ذكرها مجزياً عن الأخرى، وذلك لأن تسليطه على بني آدم مستلزم لإمهاله؛ لاستحالة أن يستزلهم وهو هالك معدوم، أو يغوي آخرهم وجوداً في زمن أولهم وجوداً؛ فكأنه غفل عن الاستلزام؛ فغلط.

الوجه الثاني: أنه أخل بشبهة لم يذكرها، ولعلها أقوى الشبه، وهي أن هذا المحفل والمناظرة التي جرت بينه وبين الملائكة لم يعلم بها بنو آدم، فَلِمَ أنزلها الله في كتبه، وبثها في خلقه، وأعلمهم بها؟

ولو أنه لم ينزلها لاستراح العالم من ضررها؛ لأنهم لم يكونوا ينتبهون لها، ولو تنبهوا لكنهم كانوا يهابون الكلام فيها، بخلاف ما إذا علموا أنه قد تقدمهم فيها متقدم؛ فاجتزوا بذلك، وأقدموا على الكلام.

والجواب عن هذه الشبهة ما أجاب الله _تعالى_ به عن أخواتها، وإنما ذكرنا هذه الشبه تأكيداً لجهل إبليس في خطابه؛ إذ من يعلم من نفسه الضعف لم يغالب من هو أغلب منه، ويقيم نفسه مقام النظير له في الاعتراض عليه، ولكن إبليس ابتلاه الله _تعالى_ بالإعجاب بنفسه، والتكبر، واستشعار الحكمة، والعلم، والذكاء، ثم أعجزه في ذلك كله، وقد قيل في أمثال الشعر:

هكذا كلُّ أخي حَذْلَقَةٍ(1) ... ما مَشَى في يابسٍ إلا زَلَقْ

فنعوذ بالله _تعالى_ من مَكْره؛ فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون.

ثم إن قوله: =لمَ طردني، ولم أرتكب قبيحاً غير قولي: لا أسجد إلا لك؟+ مغالطة، وتدليس على الله _تعالى_ فإنه أظهر بذلك التنزيه لله _تعالى_ عن السجود لغيره، وأبطن مخالفة أمره، والاستكبار عن طاعته؛ فكان ما أظهره كما قالت الخوارج: =لا حكم إلا لله+.

فقال علي ÷: =كلمة حقٍ أريد بها باطل+.