عليه على عدد رؤوس من يرد عليه ينظر فإن كان بين الباقي من فرض من لا يدر عليه وبين رؤوسهم موافقة ( فاضرب وفق روؤسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه ) كزوج وست بنات فإن بينهما موافقة في الثلث فرد رؤوسهم إلى اثنين ثم اضرب به في أربعة وإن لم يوافق الباقي رؤوسهم كزوج وخمس بنات فإنه لا موافقة بين الخمسة والثلاثة فاضرب جميع رؤوسهن ( ( ( رءوسهن ) ) ) وهو الخمسة في أربعة فالمبلغ في الوجهين تصحيح المسألة فتصح في الأول من ثمانية وفي الوجه الثاني من عشرين لأنك في الأول ضربت اثنين في أربعة وفي الثاني خمسة في أربعة فيأخذ الزوج في الأول سهمين يبقى ستة فكل واحدة من البنات سهم ويأخذ في الثمانية خمسة فيقسم الباقي على خمسة يصيب كل واحدة منهن ثلاثة أسهم

قال رحمه الله ( ولو مع الثاني من لا يرد عليه ) المراد بالثاني أن يكون طائفتان أو أكثر أي لو كان مع الطائفتين أو أكثر من لا يردعليه

قال رحمه الله ( فاقسم ما بقى من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه ) وهو سهامهم على ما بينا ( كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ) للزوجة الربع فأعطها من أقل مخارجه وهو واحد من أربعة يبقى ثلاثة تنقسم على ثلاثة لأن سهامهن ثلاثة

قال رحمه الله ( وإن لم يستقم فاضرب بسهام ( ( ( سهام ) ) ) من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات ) أي إن لم يستقم الباقي من فرض من لا يرد عليه على سهام من يردعليه أي على مسألتهم فاضرب سهام من يرد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه عليه فما بلغ يخرج منه حق كل واحد من غير كسر وهذا الضرب لبيان مخرج فرض الفريقين من أقل عدد يمكن لا للتصحيح فسهام من يرد عليه فيما مثل به خمسة أربعة للبنات وواحدة للجدات وما بقي من فرض من لا يرد عليه سبعة وهو لا ينقسم على خمسة فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فمنه يخرج سهام كل واحد صحيحا فللزوجات الثمن خمسة والباقي لمن يرد عليه

قال رحمه الله ( ثم اضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقى من مخرج فرض من لا يرد عليه ) وهذا البيان طريقه معرفة سهام كل فريق من هذا المبلغ فإذا أردت معرفة سهام الزوجات في المثال الذي ضربته فاضرب سهمين في خمسة فهو نصيبهن وإذا أردت معرفة نصيب البنات فاضرب سهامهن في خمسة وهو أربعة فيما بقي من فرض من لا يرد عليه وهو سبعة تبلغ ثمانية وعشرين فهو لهن وللجدات سهم مضروب في سبعة بسبعة

وأما إن كان الضرب على ما ذكر لأن الخمسة لما ضربت في الثمانية وجب أن يضرب سهام كل فريق من الثمانية في الخمسة للزوجات واحد من الثمانية والباقي لمن يرد عليه وهو سبعة فتضرب في الخمسة فتبلغ خمسة وثلاثين فصارت السبعة مضروبة في الخمسة بالنسبة إلى أصل مسألة من يرد عليه لأن كل من له شيء من الثمانية مضروب في خمسة وكذا الخمسة مضروبة في نصيب كل واحد من الثمانية لأن عدد كل ضرب في عدد يكون كل واحد منهما مضروبا ومضروبا فيه ولهذا غير العبارة بقوله وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه لا لتغير العمل فإذا عرف فروض الفريقين بما ذكر يحتاج إلى معرفة التصحيح ولهذا بينه

قال رحمه الله ( وإذا انكسر فصحح كما مر ) أي إذا انكسر على البعض أو على الكل فصحح المسألة بالطريق المذكورة في التصحيح لأن السهام إذا لم تنقسم على أربابها احتيج إلى التصحيح وما ذكر في هذا الباب من الضرب لم يكن إلا ليخرج سهام كل فريق ممن يرد عليه وممن لا يرد عليه من عدد واحد كما ذكرنا من مخارج السهام لا لتصحيح المسألة عليهم وقد ذكرنا طريق التصحيح وطريق معرفة سهام كل واحد من آحاد الفريق فلا نعيده

والمثال الأول الذي ذكره المصنف وهو زوجة وأربعة ( ( ( وأربع ) ) ) جدات وست أخوات لأم وتصح من ثمانية وأربعين والمثال ( ( ( المثال ) ) ) الثاني وهو أربع زوجات وتسع بنات وست جدات تصح من ألف وأربعمائة وأربعين

قال رحمه الله ( وإن مات العبض ( ( ( البعض ) ) ) قبل القسمة ) أي إذا مات بعض الورثة قبل القسمة ويسمى هذا النوع من المسائل مناسخة مفاعلة من النسخ وهو الإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي إزالته ونسخت الكتاب واستعماله فيما إذا صار بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة لما فيه من نقل العلم والتصحيح إلى الفريضة الثانية

قال رحمه الله ( فصحح مسألة الميت الأول واعط سهام كل وارث ثم صحح مسألة الميت الثاني وانظر بين ما في يده من التصحيح الأول وهو نصيب الميت الأول وبين