سبعة عشر فللأخوات للأب الثلثان ثمانية لا تنقسم عليهن ولا توافق وللجدات السدس سهمان لا تنقسم عليهن ولا توافق فالخمسة لا توافق فاضرب أحدهما في الأخرى تبلغ خمسة عشر وخمسة عشر لا توافق الأربعة فاضرب أحدهما في الأخرى تبلغ ستين والستين لا توافق السبعة فاضرب أحدهما في الأخرى تبلغ أربعمائة وعشرين ثم اضرب أربعمائة وعشرين في الفريضة وهي سبعة عشر تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين فمنها تصح وله طرق ( ( ( طريق ) ) ) أخرى مذكورة في المطولات

قال رحمه الله ( وما فرض يرد على ذوي القروض ( ( ( الفروض ) ) ) بقدر فروضهم إلا على الزوجين ) أي يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن في الورثة عصبة فلو كان فيهم فالفاضل بعد الفروض للعصبة إلا على الزوجين فإنه لا يرد عليهما وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وبه أخذ أصحابنا

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه الفاضل لبيت المال وبه أخذ مالك والشافعي رحمهما الله

وقال عثمان بن عفان يرد على الزوجين أيضا

ولنا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وهو الميراث فيكون أولى من بيت المال ومن الزوجين إلا فيما ثبت لهم بالنص وكان ينبغي أن يكون ذلك لجميع ذوي الأرحام لاستوائهم في هذا الإسم إلا أن أصحاب الفرائض قدموا على غيرهم من ذوي الأرحام لقوة قرابتهم ألا ترى أنهم يقدمون في الإرث فكانوا أحق به

ومن حيث السنة ما روي أن رسول الله دخل على سعد يعوده فقال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنتي الحديث ولم ينكر عليه رسول الله حصر الميراث على ابنته ولوله ( ( ( ولولا ) ) ) أن الحكم كذلك لأنكر عليه ولم يقره على الخطأ لا سيما في مواضع الحاجة إلى البيان

وكذا روي أن امرأة أتت النبي فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي وبقيت الجارية فقال وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث

فجعل الجارية راجعة إليها بحكم الميراث وهذا هو الرد ولأن أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم وترجحوا بالقرابة فيرجحون بذلك على المسلمين

ومسائل الباب أربعة أقسام إن يكون ( ( ( يكونوا ) ) ) جنسا واحدا أو أكثر عند عدم من لا يرد عليه أو عند وجوده فلا تخرج مسائله عن هذه الأربعة على ما يجيء في اثناء البحث

قال رحمه الله ( فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من رؤوسهم كبنتين أو أختين ) لأنهما لما استويا في الاستحقاق صارا كابنتين وأخوين فيجعل لمال بينهما نصفين وكذا الجدتان لما ذكرنا والمراد بالأختبين ( ( ( بالأختين ) ) ) أن يكونا من جنس واحد بأن يكون كلاهما لأم أو لأب أو لأبوين

قال رحمه الله ( وإلا فمن سهامهم فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة لو ثلثان وسدس أو نصف وسدسان أو نصف وثلث ) أي إن لم يكن من يرد عليه جنسا واحدا بأن كانا جنسين تجعل المسألة من سهامهم فتجعل من اثنين لو اجتمعا سدسان كجدة وأخت لأم أو من ثلاثة إذا اجتمع نصف وسدس كأم أو جدة مع من يستحق الثلثين من الإناث أو أختين لأب أو ثلاث أخوات متفرقات أو أم وأخت لأم وأخت لأب أو نصف وثلث لأم وأخت لأب أو أخوين لأم أو أخت لأبوين أو لأب ولا يتصور أن يجتمع في باب الرد أكثر من ثلاث طوائف فإذا جعلت المسألة من سهامهم تحقق ( ( ( تحقيق ) ) ) رد الفاضل عليهم بقدر سهامهم وهذان النوعان اللذان ذكرناهما أحدهما أن يكونوا جنسا واحدا والآخر أكثر من ذلك فيما إذالم يختلط بهم من لا يرد عليهم وبقي النوعان الآخران وهما إذا اختلطا بكل واحد من النوعين من لا يرد عليه

قال رحمه الله ( ولو مع الأول من لا يرد عليه اعط فرضه من أقل مخارجه ثم اقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) أي لو كان مع الأول وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين اعط فرض من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه ثم اقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث بنات للزوج الربع فأعطه من أقل مخارجه الربع وهو أربعة فإذا أخذ ربعه وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رؤوس البنات

قال رحمه الله ( وإن لم يستقم فإن وافق رؤوسهم ) كزوج وثلاث بنات أي لو كان مع الأول وهو ما إذا كان جنسا واحد من يرد عليه إن استقام الباقي عليهن كزوج وثلاث بنات فاضرب وفق رؤسهم ( في مخرج فرض من لا يرد عليه وإلا فاضرب كل عدد رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه ) على عدد رؤوس من يرد عليه ( كزوج وخمس بنات ) أي إن لم يستقم الباقي بعد فرض من لا يرد