التصحيح الثاني ثلاثة أحوال ) أي التوافق والتباين والاستقامة ( فإن استقام ما في يده من التصحيح الأول فلا ضرب وصحتا من تصحيح مسألة الميت الأول ) أي صحت الفريضتان فريضة الميت الأول والثاني ما صحت منه الأولى ( وإن لم تستقم فإن كان بينهما موافقة ) أي بين ما في يده وهو نصيبه من الأول وبين فريضته وهو التصحيح الثاني ( فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول وإن كان بينهما مباينة ) أي بين ما في يده وفريضته وبين التصحيح الثاني ( فاضرب كل التصحيح الثاني في التصحيح الأول فالمبالغ ( ( ( فالمبلغ ) ) ) مخرج المسألتين ) أي ما يبلغ من الضرب لتصحيح الفريضتين فريضة الميت الأول وفريضة الميت الثاني فلا ينظر بين السهام والرؤوس ( ( ( والرءوس ) ) ) في الأحوال الثلاثة في تصحيح الفريضة فكذا بينهما حتى إذا اقتسم ما في يده على فريضته لا حاجة إلى الضرب كما إذا اقتسم ( ( ( انقسم ) ) ) نصيب الفريق من أصل المسألة على رؤوسهم وإن لم ينقسم فإن وافق تضرب وفق فريضته وإن لم يوافق تضرب كل الفريضة الثانية في الفريضة الأولى كما في الرؤوس فإذا عرف ذلك يحتاج إلى بيان طريق معرفة نصيب كل واحد من ورثة الأول واثاني ( ( ( والثاني ) ) ) بالطريق المذكور في التصحيح وقد بينته في المختصر

قال رحمه الله ( واضرب سهام ورثة الميت الأول في التصحيح الثاني أو في وفقه ) أي نصيبه وسهام ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني أو في وفقة ) في الفريضة الأولى فإن كان فيهم من يرث من الميتين ضربته من الأولى في الفريضة ( ( ( الفرضية ) ) ) الثاني أو في وفقها مضروب في الأولى فنصيب كل واحد لا يكون مضروبا ضرورة فلذلك وجب ضربه فيه وكان ينبغي أن يضرب نصيب الميت الثاني وهو الذي في يده الثانية أو في وفقها لأنه من جملة ورثة الميت الأول إلا أن نصيبه لما صار ميراثا كان مستحقا لورثته وكان مقسوما بينهم فاستغنى عن ذلك بضرب نصيب كل واحد من ورثته فيما في يده أو في وقف ( ( ( وفق ) ) ) ما في يده وهو نظير ما ذكر في الرد أن سهام من لا يرد عليه تضرب في سهام من يرد عليه وسهام من يرد عليه تضرب فيما بقي من فروض من لا يرد عليه ولو مات ثالث قبل القسمة فاجعل المبلغ ( ( ( المبلع ) ) ) الثاني مقام الأول والثاني في العمل فلو مات رابع فاجعل الثالث مقام الأول والرابع مقام الثالث وهكذا كل ما مات واحد قبل القسمة تقيمه مقام الثاني والمبلغ الذي قبل مقام الأول إلى ما لا يتناهى

هذا إذا مات الثاني وخلف ورثة غير من كان معه ميراث الميت الأول أو كانوا هم بعينهم ولكن جهة إرثهم من الميتين مختلفة وإن كانوهم ( ( ( كانوا ) ) ) بعينهم ولم يختلف غيرهم من الورثة وجهة إرثهم من الميتين متحدة ألغيت جميع ما مات قبل القسمة وصحت فريضة الميت الآخر فكأنه لم يمت إلا هو ولم يكن وارث غير ورثته وهذا النوع يسمى المناسخ الناقص ( ( ( الناقض ) ) )

قال رحمه الله ( ويعرف حظ كل فريق من التصحيح بضرب ما لكل من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة ) أي يعرف نصيب كل فريق من التصحيح بضرب نصيب كل فريق من أصل المسألة في مبلغ الرؤوس وهو المضروب في الفريضة فما بلغ فهو نصيب ذلك الفريق وقد بيناه من قبل في موضعه معناه لو ترك زوجة وعشرين بنتا وأما فللزوجة ثلاثة ولكل من الأب والأم أربعة وللبنات ستة عشر وهن عشرون لا تنقسم عليهن لكن بين سهامهم ورؤوسهن ( ( ( ورءوسهن ) ) ) موافقة بالربع فتضرب وفق رؤوسهن ( ( ( رءوسهن ) ) ) وهو خمسة في سبعة وعشرين تبلغ مائة وخمسة وثلاثين فهذه هي جزء السهم وهي وفق الرؤوس فللزوجة ثلاثة مضروبة في خمسة وعشرين تبلغ ثمانين ( ( ( ثمانية ) ) ) فهنا قد ضربت ما لكل فريق من التصحيح فيما ضربته في أصل المسألة وهو وفق الرأس

قال رحمه الله ( وحظ كل فرد بنسبة ( ( ( نسبة ) ) ) سهام كل فريق م أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم مفردا ثم يعطى مثل ( ( ( بمثل ) ) ) تلك النسبة من المضروب لكل فرد ) أي يعرف نصيب كل واحد من أفراد الفريق بأن تناسب سهام جميع الفرق ( ( ( الفريق ) ) ) من أصل المسألة إلى عدد رؤوس ذلك الفريق فما وجد بنسبته أعطى لكل واحد من آحاد ذلك الفريق بمثل تلك النسبة من المضروب فيخرج نصيب كل واحد منهم

ومعنى قوله مفردا أي ينسب إلى فريق واحد من غيرهم فريق آخر عند النسبة وهذه المسألة والتي قبلها موضعهما باب التصحيح وقد ذكرناهما هناك وطريقا آخر فلا نعيدها

قال رحمه الله ( وإن أردت قسمة التركة بين الورثة والغرماء فاضرب سهام كل فريق وارث من التصحيح في كل التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح ) وكذا الدين بأن تضرب دين كل غريم في التركة وتقسم الخارج على مجموع الدين وهذا إذا