مقدار ما تجب فيه صدقة الفطر وقد مر بيانه

قال في العناية أخذا من النهاية وهي واجبة بالقدرة الممكنة بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة للأضحية في أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها أو بقيمتها ولا تسقط عنه الأضحية فلو كانت بالقدرة الميسرة لكان دوامها شرطا كما في الزكاة والعشر والخراج حيث يسقط بهلاك النصاب والخارج واصطلام الزرع آفة لا يقال أدنى ما يتمكن به المرء من إقامتها تملك قيمة ما يصلح للأضحية ولم يجب ( ( ( تجب ) ) ) إلا بملك النصاب فدل أن وجوبها بالقدرة الميسرة لأن اشتراط النصاب لا ينافي وجوبها بالممكنة كما في صدقة الفطر وهذا لأنها وظيفة مالية نظرا إلى شرطها وهو والحرية ( ( ( الحرية ) ) ) فيشترط فيها الغنى كما في صدقة الفطر لا يقال لو كان كذلك لوجب التمليك وليس كذلك لأن القرب ( ( ( القربة ) ) ) المالية قد تحصل بالإتلاف كالإعتاق والمضحي إذا تصدق باللحم فقد حصل النوعان أعني التمليك والإتلاف بإراقة الدم وإن لم يتصدق حصل الأخير إلى هنا لفظ العناية

وفي المحيط لو زكى نصابه ثم مر عليه أيام النحر ونصابه ناقص عليه الأضحية ولا يعد فقيرا بأداء الزكاة في هذ السنة لأن قدر المؤدى يعد قائما شرعا ولو انتقص في أيام النحر بغير الزكاة سقطت عنه الأضحية لأن المؤدى لا يعد قائما حكما فيعد فقيرا

وقوله عن نفسه لأنه أصل في الوجوب عليه وقوله لا عن طفله يعني لا يجب عليه عن أولاده الصغار لأنها عبادة محضة بخلاف صدقة الفطر والأول ظاهر الرواية

وإن كان للصغير مال يضحي عنه أبوه من ماله أو وصيه من ماله عند أبي حنيفة

وقال محمد وزفر والشافعي رحمه ( ( ( رحمهم ) ) ) الله تعالى من مال الأب لأن الإراقة إتلاف والأب لا يملكه في مال الصغير كالإعتاق والأصح أنه يضحي من ماله ويأكل منه ما أمكن ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه كذا ذكره صاحب الهداية

وفي الكافي الأصح أنه لا يجب ذلك وليس للأب أن يفعله من مال الصغير

وقوله شاة أو سبع بدنة بيان للقدر الواجب والقياس أن لا يجوز إلا البدنة كلها إلا عن واحد لأن الإراقة قربة لا تتجزىء إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن ستة أو خمسة أو أربعة أو ثلاثة ذكره في الأصل لأنه لما جاز عن سبعة فما دونها أولى

ولا يجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من سبع بدنة لا يجوز عن الكل لأن بعضه إذا خرج عن كونه قربة خرج كله ويجوز عن اثنين نصفا في الأصح وإذا جاز عن الشركة يقسم اللحم بالوزن لأنه موزون

وإذا قسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء آخر من الأركاع ( ( ( الأكارع ) ) ) والجلد كالبيع لأن القسمة فيها معنى المبادلة

ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي ثم اشترك فيها معه ستة أجزأه استحسانا والقياس لا يجزيء وهو قول زفر لأنه أعدها قربة فيمتنع بيعها

وجه الاستحسان أنه قد يجد بقرة سمينة وقد لا يظفر بالشركاء وقت الشراء فيشتريها ثم يطلب الشركاء ولو لم يجز ذلك لحرجوا وهو مدفوع شرعا والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء وعن الإمام مثل قوله زفر

قال القدوري الواجب على مراتب بعضها آكد من بعض ووجوب سجدة التلاوة آكد من وجوب صدقة الفطر وصدقة الفطر وجوبها آكد من وجوب الأضحية

وفي الخانية الموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارا أو ما بلغ ذلك سوى سكنه ومتاعه ومركبه وخادمه الذي في حاجته

وفي الأصل ولو جاء يوم الأضحية ولا مال ثم استفاد مائتي درهم ولا دين عليه فعليه الأضحية

ولو كان له عقار ملك قيمة العقار مائة درهم والزعفراني والفقيه علي الرازي اعتبر ( ( ( اعتبرا ) ) ) القيمة وأوجبا الأضحية

ولو كان له أرض يدخل عليه منها قوت السنة فعليه الأضحية حيث كان القوت يكفيه ويكفي عياله وإن كان لا يكفيه فهو معسر

وإن كان العقار وقفا ينظر إن وجب له في أيام النحر قدر مائتي درهم فعليه الأضحية وإلا فلا

رواه ابن سماعة عن محمد عن الإمام

وعنه أنه لا يجب إذا زاد على مائتين

والمرأة تعتبر موسرة بالمهر إذ الزوج مليا عندهما وعند الإمام لا تعتبر ملية بذلك

وإن كان خباز عنده حنطة قيمتها مائتا درهم فعليه الأضحية وإن كان عنده مصحف قيمته مائتا درهم وهو ممن يحسن القراءة فيه فلا أضحية عليه سواء كان يقرأ فيه أو لا يقرأ فيه وإن كان لا يحسن أن لا يقرأ فيه فعليه الأضحية

وفي الكافي عن الحسن عن الإمام يجب عليه أن يضحي عن ولده وولد ولده الذي لا أب له والفتوى على أنه لا يجب عليه

وذكر