وقبض الرجل وقيام الشعر ليس باسترخاء بل حركات تختص بالحي فتدل على الحياة

وفي السراجية إذا شق الذئب بطن الشاة ولم يبق فيها من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح فذبحت حلت وعليه الفتوى ا ه

ولو ذبحت شاة على سطح فوقعت فماتت تحل لأنها صارت مذكاة بقطع محل الذكاة كذا في المحيط

وفيه أيضا إذا شق الذئب بطن الشاة إن كان فيها حياة مستقرة حلت بالإجماع وإلا لا سواء عاش أو لم يعش عند الإمام وهو الصحيح وعليه الفتوى ا ه

قال رحمه الله ( وإن علم حياته وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم ) يعني إذا علم حياة الشاة وقت الذبح حلت بالذكاة تحركت أو لا خرج منها دم أو لا كذا في المحيط والله تعالى أعلم بالصواب

| كتاب الأضحية

أورده عقب الذبائح لأنها ذبيحة خاصة والذبائح عام والخاص بعد العام وتعقب بأنهم إن أرادوا أن الخاص بعد العام في الوجود فهو ممنوع لأنه تقرر أن لا وجود للعام إلا في ضمن الخاص وإن أرادوا في التعقل فهو إنما يكون إذا كان العام ذاتيا للخاص وكان الخاص معقولا كما عرف وكون الأمر كذلك فيما نحن فيه ممنوع

ويمكن أن يقال تميز الذاتي من العرضي إنما يتعسر في الحقائق النفسانية وأما في الأمور الوضيعة ( ( ( الوضعية ) ) ) والاعتبارية كما نحن فيه فكل من اعتبر داخلا في مفهوم شيء يكون ذاتيا له ويكون تصور ذلك الشيء تصورا له بالكلية ولا شك أن معنى الذبح داخل في معنى الأضحية فتوقف تعقلها على تعقل معنى الذبح فيتم التعريف على اختيار الشق الثاني

وهو في اللغة كما في النهاية شاة نحرها تذبح في يوم الأضحية

ولا يخالفه ما في القاموس والصحاح من أنها شاة من غير لفظ نحرها لأن لفظ النحر مراد بدليل الأضحية

وتجمع على أضاحي بالتشديد ويقال أضحية ( ( ( ضحية ) ) ) وضحايا كهدية وهدايا

ويقال أضحاة وتجمع على أضحى

وعند الفقهاء كما في النهاية اسم لحيوان مخصوص وهي الشاة فصاعدا من هذه الأنواع الأربعة

والجذع من الضأن تذبح بنية القربة في يوم مخصوص ا ه

ولها شرائط وجوب وشرائط أداء وصفة فالأول كونه مقيما موسرا من أهل الأمصار والقرى والبوادي والإسلام شرط وأما البلوغ والعقل فليسا بشرط حتى لو كان للصغير والمجنون مال فإنه يضحي عنه أبوه

وأما شرائط آدابها ( ( ( أدائها ) ) ) فمنها الوقت في حق المصري بعد صلاة الإمام والمعتبر مكان الأضحية لا مكان المضحي

وسببها طلوع فجر يوم النحر وركنها ذبح ما يجوز ذبحه وسيأتي الكلام في صفتها

واعلم أن القربة المالية نوعان نوع بطريق التمليك كالصدقات ونوع بطريق الإتلاف كالإعتاق والأضحية وفي الأضحية اجتمع المعنيان فإنه يتقرب بإراقة الدم وهو إتلاف ثم بالتصدق باللحم فيكون تمليكا ا ه

قال رحمه الله ( تجب على حر مسلم موسر مقيم على نفسه لا عن طفله شاة أو سبع بدنة فجر يوم النحر إلى آخر أيامه ) يعني صفتها أنها واجبة وعن أبي يوسف أنها سنة

وذكر الطحاوي أنها سنة على قول أبي يوسف ومحمد وهو قولالشافعي لهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ( 1 ) رواه مسلم وجماعة أخر ( ( ( أخرى ) ) )

والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر كالزكاة وصدقة الفطر لأنهما لا يختلفان بالعبادة المالية

ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ( 2 ) رواه أحمد وابن ماجه

ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعادتها من قوله من ضحى قبل الصلاة فليعد الأضحية ( 3 ) وإنما لا تجب على المسافر لأن أداءها مختص بأسباب تشق على المسافر وتفوت بمضي الوقت فلا يجب عليه شيء لدفع الحرج عنه كالجمعة بخلاف الزكاة وصدقة الفطر لأنهما لا يفوتان بمضي الزمان فلا يخرج

وأما العتيرة فذبيحة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والإسلام في الصدر الأول ثم نسخ في الإسلام كذا في الأصل

وفي المحيط لو اشترى الفقير شاة فضحى بها ثم أيسر في آخر أيام النحر قيل عليه أن يعيدها وقيل لا

ولو افتقر في أيام النحر سقطت عنه كذا لو مات ولو بعدها لم تسقط كذا في المحيط

قيد بالحر لأنه عبادة مالية فلا تجب على العبد لأنه لا يملك ولو ملك وبالإسلام لأنها عبادة والكافر ليس بأهل لها وباليسار لأنها لا تجب إلا على القادر وهو الغني دون الفقير

ومقداره