الصدر الشهيد في شرح الأضاحي عن الزعفراني فيما إذا ضحى الأب عن الصغير من ماله فعلى قول محمد وزفر يجب الضمان عليه وعلى قول الإمام أبي يوسف لا يضمن ومثله الوصي

وفي الينابيع والمعتوه والمجنون بمنزلة الصبي والذي يجن ويفيق كالصحيح ولو كان المجنون موسرا يضحي عنه وليه من ماله في الروايات المشهورة وروي أن الأضحية قبل أن يضحي بها لا تجب في مال المجنون

وفي المنتقى اشترى شاة ليضحي بها فمات في أيام الأضحية قبل أن يضحي بها فله أن يبيعها ومن كان غائبا عن ماله في أيام الأضحية فهو فقير ولا يخفى أن الأضحية تصير واجبة بالنذر فلو قال كلاما نفسيا لله علي أن أضحي ( ( ( يضحي ) ) ) بهذه الشاة ولم يذكر بلسانه شيئا فاشترى شاة بنية الأضحية إن كان المشتري غنيا لا تصير واجبة باتفاق الروايات فله أن يبيعها ويشتري غيرها وإن كان فقيرا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في ظاهر الرواية تصير واجبة بنفس الشراء وروى الزعفراني عن أصحابنا لا تصير واجبة

وأشار إليه شمس الأئمة السرخسي في شرحه وإليه مال شمس الأئمة الحلواني في شرحه وقال إنه ظاهر الرواية

ولو صرح بلسانه والمسألة بحالها تصير واجبة بشراء نية الأضحية إن كان المشتري فقيرا

وفي الخانية اشترى شاة للأضحية ثم باعها واشترى أخرى في أيام النحر فهذا على وجوه ثلاثة الأول اشترى شاة ينوي بها الأضحية لا تصير أضحية ما لم يوجبها بلسانه وبه أخذ أبو يوسف وبعض المتأخرين

وفي الكبرى قال إن فعلت كذا فلله علي أن أضحي لا يكون يميتا ( ( ( يمينا ) ) )

رجل اشترى أضحيته ( ( ( أضحية ) ) ) وأوجبها فضلت ثم اشترى أخرى فأوجبها ثم وجد الأولى إن كان أوجب الثانية بلسانه فعليه أن يضحي بهما وإن أوجبها بدلا عن الأولى فعليه أن يذبح أيهما شاء ولم يفصل بين الفقير والغني وفي فتاوي أهل سمرقند الفقير إذا أوجب شاة على نفسه هل يحل له أن يأكل منها قال بديع الدين نعم

وقال القاضي برهان الدين لا يحل

وفي فتاوي أهل سمرقند الفقير إذا اشترى شاة للأضحية فسرقت فاشترى مكانها ثم وجد الأولى فعليه أن يضحي بهما ولو ضلت فليس عليه أن يشتري أخرى مكانها وإن كان غنيا فعليه أن يشتري أخرى مكانها

وفي الواقعات له مائتا درهم فاشترى بعشرين درهما أضحية يوم الثلاث ( ( ( الثلاثاء ) ) ) وهلكت يوم الأربعاء وجاء يوم الخميس الأضحى ليس عليه أن يضحي لفقره يوم الأضحى

وفي الفتاوي العتابية إذا انتقص نصابه يوم الأضحى سقط عنه الزكاة

وعن ابن سلام وكل رجلين أن يشتري كل منهما أضحية فاشتريا يجب عليه أن يضحي بهما

وفي المحيط ولو اشترى شاتين للأضحية فضاعت إحداهما فضحى بالثانية ثم وجدها في أيام النحر فلا شيء عليه لأنه لم يتعين أحدهما وأيهما ضحى بها فهي المعينة ولو ضحى الفقير ثم أيسر أعاد

وفي رواية وإذا اشترى شاة للأضحية ثم باعها جاز البيع

وفي الأصل رجل أوجب على نفسه عشر أضاح قالوا لا يلزمه إلا شاتان

قال الصدر الشهيد في واقعاته والظاهر أنه يجب الكل

وفي الظهيرية والصحيح أنه يجب الكل

وفي الحاوي ولو اشترى شاة ولم يرد أن يضحي بها بل للتجارة ثم نوى أن يضحي بها ومضى أيام النحر لا يجب عليه أن يتصدق بها

وعن محمد بن سلمة لو ضحى بشاتين لا تكون الأضحية إلا واحدة

وفي المحيط الأصح أن تكون الأضحية بهما

وعن الحسن عن أبي حنيفة لا بأس بالأضحية بالشاة أو بالشاتين

قال الفقيه وبه نأخذ

وفي الأصل الناذر لا يأكل مما نذره ولو أكل فعليه قيمة ما أكل

وفي أضاحي الزعفراني إن قال لله علي أن أضحي بشاة في أيام النحر فإن كان موسرا فعليه أن يضحي بشاتين إلا أن يعين بالإيجاب ما يجب عليه فإن كان فقيرا فعليه شاة

وفي السراجية إذا قال لله علي أن أضحي بشاة فضحى ببدنة أو ببقرة جاز ا ه

وفي الشارح إذا نذر وأراد بها الواجب عليه لا يلزمه غيرها وإن أراد الواجب بسبب الغنى يلزمه غيرها ا ه

قال رحمه الله ( ولا يذبح مصري قبل الصلاة وذبح غيره ) يعني لا يجوز لأهل المصر أن يذبحوا الأضحية قبل أن يصلوا صلاة العيد ويجوز لأهل القرى والبادية أن يذبحوا بعد صلاة الفجر قبل أن يصلي الإمام صلاة العيد والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد ذبيحته ومن ذبح بعد صلاة الإمام فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين قال صاحب النهاية هذا يشير إلى ما ذكر في المبسوط حيث قال لا يجزيه لعدم الشرط لا لعدم الوقت

وقال عليه الصلاة والسلام أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية وهذا ظاهر في حق من عليه الصلاة فبقي غيره على الأصل فيذبح بعد طلوع الفجر وهو