ج / 1 ص -96- 2- وعن سلمان قال : " أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم " .

رواه أحمد وابن ماجه .

الحديث الأول رجال إسناده ثقات فإنه أخرجه أبو داود عن شيخه عبد اللَّه بن محمد النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة ابن ثابت .

والحديث الثاني هو أيضًا في صحيح مسلم وقد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث بحديث ابن مسعود الذي سيأتي وفيه " فأخذ الحجرين وألقى الروثة " .

قال الطحاوي : هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله : " ناولني " فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين يجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثًا ورده الحافظ وقال : قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات قال في آخره " فألقى الروثة وقال : إنها ركس ائتني بحجر " قال : مع أنه ليس فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول وحديث ابن مسعود فعل وإذا تعارضا قدم القول اهـ . وأيضًا في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده .

قال المصنف رحمه اللَّه : ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الانقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن وقد صح عنه التعليل بذلك اهـ .

وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن .

باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة [ الرمة بالكسر العظم البالي وكذلك الرميم ] .

1- عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال : " نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة " . رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

2- وعن أبي هريرة : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران " . رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح .

النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح . والنهي عن البعرة ثابت في رواية جابر وغيره .

وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزيمة بهذا اللفظ ورواه البخاري بلفظ : " ولا تأتني بعظم ولا روث " وزاد في باب المبعث " إنهما من طعام الجن " وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود وعند أبي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديثه . وأخرجه البيهقي مطولًا وهو عند الطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف . وعند أحمد بإسناد واه من حديث سهل بن