ج / 3 ص -269- كثيرًا حتى خرج عن الاعتداد به . قال الحافظ : والأكثر وثقوه وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن وحسن إسناده الحافظ قال : وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أعطى يوم العيد قوسًا فخطب عليه " وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن .

ـ وفي الباب ـ عن ابن عباس وابن الزبير عند أبي الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم .

وفي الباب أيضًا عن عطاء مرسلا : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادًا " أخرجه الشافعي وفي إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف .

الحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصى حال الخطبة قيل والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث وقيل إنه أربط للجأش . وفيه أيضًا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد للّه والوعظ وقد تقدم الخلاف في الوعظ . وأما الحمد للّه فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة . وكذلك الصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم .

وحكى في البحر عن الإمام يحيى أنه لا بد في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعلى آله إجماعًا .

4 - وعن عمار بن ياسر رضي اللَّه عنه قال : " سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة " .

رواه أحمد ومسلم . والمئنة العلامة والمظنة .

5 - وعن جابر بن سمرة رضي اللَّه عنه قال : " كانت صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قصدًا وخطبته قصدًا " .

رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود .

6 - وعن عبد اللَّه ابن أبي أوفى رضي اللَّه عنه قال : " كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة " .

رواه النسائي .

حديث ابن أبي أوفى قال العراقي في شرح الترمذي : إسناده صحيح .

وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود عند البزار : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل فطولوا الصلاة واقصروا الخطب وإن من البيان لسحرًا وأنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة " وقد رواه الطبراني في الكبير موقوفًا على عبد اللَّه . قال العراقي : وهو أولى بالصواب لاتفاق سفيان وزائدة على ذلك وانفراد قيس برفعه .

وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا بعث أميرًا قال : اقصر الخطبة وأقلل الكلام فإن من الكلام سحرًا " وفي إسناده جميع بالفتح ويقال بالضم مصغرًا ابن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو بعدها . قال البخاري والدارقطني : إنه منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث .

قوله : " مئنة " قال النووي : بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة قال : وقال الأزهري والأكثرون الميم فيها زائدة وهي مفعلة .

قال الهروي : قال الأزهري غلط أبو عبيد في جعل الميم أصلية ورده الخطابي