ج / 3 ص -257- وحكاه النووي عن فقهاء المحدثين . وحكى ابن العربي أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك . وذهب الثوري وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال الخطبة حكى ذلك الترمذي وحكاه القاضي عياض عن مالك والليث وأبي حنيفة وجمهور السلف من الصحابة والتابعين . وحكاه العراقي عن محمد بن سيرين وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري . ورواه ابن أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عباس وابن المسيب ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير ورواه النووي عن عثمان وإلى ذلك ذهبت الهادوية وأجابوا عن أمره صلى اللَّه عليه وآله وسلم لسليك بأن ذلك واقعة عين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسليك قالوا ويدل على ذلك ما وقع في حديث أبي سعيد أن الرجل كان في هيئة بذة فقال له : أصليت قال : لا قال : صل الركعتين وحض الناس على الصدقة فأمره أن يصلي ليراه الناس وهو قائم فيتصدقون عليه . ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه " ويؤيده أيضًا قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لسليك في آخر الحديث : " لا تعودن لمثل هذا " أخرجه ابن حبان وردَّ هذا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية والتعليل بكونه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية فإن المانعين لا يجوزون الصلاة في هذا الوقت لعلة التصدق ولو ساغ هذا لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به كذا قال ابن المنير . ومما يرد هذا التأويل ما في الباب من قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة " الخ فإن هذا نص لا يتطرق إليه التأويل . قال النووي : لا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ صحيحًا فيخالفه اهـ .
قال الحافظ : والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : " إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت " متفق عليه . قالوا : فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى وعارضوا أيضًا بقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب : " قد آذيت " وقد تقدم قالوا : فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية . وبما أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رفعه : " إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام " .
ويجاب عن ذلك كله بإمكان الجمع وهو مقدم على المعارضة المؤدية إلى إسقاط أحد الدليلين أما في الآية فليست الخطبة قرآنًا وما فيها من القرآن الأمر بالإنصات حال قراءته عام مخصص بأحاديث الباب . وأما حديث " إذا قلت لصاحبك أنصت " فهو وارد في المنع من المكالمة للغير ولا مكالمة في الصلاة ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة لكان عمومًا مخصصًا بأحاديث الباب . قال الحافظ : وأيضًا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت لحديث أبي هريرة المتقدم أنه قال : " يا رسول اللَّه سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول فيه " فأطلق على القول سرًا السكوت .
وأما أمره صلى اللَّه عليه وآله وسلم لمن دخل يتخطى الرقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها فيحتمل أن يكون أمره بالجلوس قبل