ج / 3 ص -230- دون غيره وهو اختيار أبي إسحاق المروزي من الشافعية ومال إليه إمام الحرمين .

والخامس : جوازه لسفر الطاعة واجبًا كان أو مندوبًا وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي .

وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي : قد ادعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك فقد ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى جوازه كسائر الصلوات وخالفهم في ذلك عامة العلماء وفرقوا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرها والظاهر جواز السفر قبل دخول وقت الجمعة وبعد دخوله لعدم المانع من ذلك وحديث أبي هريرة وكذلك حديث ابن عمر لا يصلحان للاحتجاج بهما على المنع لما عرفت من ضعفهما ومعارضة ما هو أنهض منهما ومخالفتهما لما هو الأصل فلا ينتقل عنه إلا بناقل صحيح ولم يوجد وأما وقت صلاة الجمعة فالظاهر عدم الجواز لمن قد وجب عليه الحضور إلا أن يخشى حصول مضرة من تخلفه للجمعة كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكن من السفر إلا معها وما شابه ذلك من الأعذار وقد أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر فجوازه لما كان أدخل في المشقة منه أولى .

باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى

1 - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب رضي اللَّه عنهما : " أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال : فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت : كم كنتم يومئذ قال : أربعون رجلا " .

رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه : " كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مكة " .

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي وصححه قال الحافظ : وإسناده حسن اهـ وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور .

قوله : " هزم النبيت " هو بفتح الهاء وسكون الزاي المطمئن من الأرض والنبيت بفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وبعدها تاء فوقية . قال في القاموس : هو أبو حي باليمن اسمه عمرو بن مالك اهـ والمراد به هنا موضع من حرة بني بياضة وهي قرية على ميل من المدينة وبنو بياضة بطن من الأنصار .

قوله : " في نقيع " هو بالنون ثم القاف ثم الياء التحتية بعدها عين مهملة .

قوله : " الخضمات " بالخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف .

قوله : " أربعون رجلا " استدل به من قال أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة وعمر بن عبد العزيز . وجه الاستدلال بحديث الباب أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة إلا بعدد ثابت بدليل وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل