ج / 3 ص -229- بن سعيد قال شعبة وذكر الكلام الذي ذكره المصنف وفي إسناده الحجاج بن أرطأة قال البيهقي : انفرد به الحجاج وهو ضعيف . وقال العراقي في شرح الترمذي : ضعفه الجمهور ومال ابن العربي إلى تصحيح الحديث وقال ما قاله شعبة لا يؤثر في الحديث وقال : هو صحيح السند صحيح المعنى لأن الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيرها وطاعة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة وتعقبه العراقي فقال : هذا الكلام ليس جاريًا على قواعد أهل الحديث ولا يلزم من كون المعنى صحيحًا أن يكون السند صحيحًا فإن شرط صحة الإسناد اتصاله فالمنقطع ليس من أقسام الصحيح عند عامة العلماء وهم الذين لا يحتجون بالمرسل فكل من لا يحتج بالمرسل لا يحتج بعنعنة المدلس بل حكى النووي في شرح المهذب وغيره اتفاق العلماء على أنه لا يحتج بعنعنة المدلس مع احتمال الاتصال فكيف مع تصريح شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث بأن الحكم لم يسمعه من مقسم فلو ثبت الحديث لكان حجة واضحة وإذا لم يثبت فالحجة قائمة بغيره من حيث تعارض الواجبات وأنه يقدم أهمها ولا شك أن الغزو أهم من صلاة الجمعة إذ الجمعة لها خلف عند فوتها بخلاف الغزو خصوصًا إذا تعين فإنه يجب تقديمه وأيضًا فالجمعة لم تجب قبل الزوال وإن وجب السعي إليها قبله في حق من سمع النداء ولا يمكنه إدراكها إلا بالسعي إليها قبله ومن هذه حاله يمكن أن يكون حكمه عند ذلك حكم ما بعد الزوال اهـ .
وأما الأثر المروي عن عمر فذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه . وروى سعيد بن منصور أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة . وأخرج أبو داود في المراسيل وابن أبي شيبة عن الزهري : " أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقيل له في ذلك فقال : إن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سافر يوم الجمعة " وفي مقابل ذلك ما أخرجه الدارقطني في الأفراد عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : " من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره " وفي إسناده ابن لهيعة وهو مختلف فيه وما أخرجه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية الحسين بن علوان عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : " قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة " .
ثم قال الخطيب : الحسين بن علوان غيره أثبت منه . قال العراقي : قد ألان الخطيب الكلام في الحسين هذا وقد كذبه يحيى بن معين ونسبه ابن حبان إلى الوضع وذكر له الذهبي في الميزان هذا الحديث وأنه مما كذب فيه على مالك . وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال :
الأول : الجواز قال العراقي : وهو قول أكثر العلماء . فمن الصحابة عمر بن الخطاب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وابن عمر . ومن التابعين الحسن وابن سيرين والزهري . ومن الأئمة أبو حنيفة ومالك في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم .
والقول الثاني : المنع منه وهو قول الشافعي في الجديد وهو إحدى الروايتين عن أحمد وعن مالك .
والثالث : جوازه لسفر الجهاد دون غيره وهو إحدى الروايات عن أحمد .
والرابع : جوازه للسفر الواجب