ج / 3 ص -167- ثقات . قوله : " ما سافر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم " الخ سيأتي الكلام عليه في أبواب صلاة المسافر .

قوله : " ثمان عشرة ليلة " وقد روي أقل من ذلك وقد روي أكثر وسيأتي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات في باب من أقام لقضاء حاجته .

والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر .

واختلف في العكس فذهب الهادي والقاسم وأبو طالب وأبو العباس وطاوس وداود والشعبي والإمامية إلى عدم الصحة لقوله صلى اللَّه عليه وسلم " لا تختلفوا على إمامكم " وقد خالف في العدد والنية . وذهب زيد بن علي والمؤيد باللَّه والباقر وأحمد بن عيسى والشافعية والحنفية إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة الجماعة وقد خصصت الهادوية عدم صحة صلاة المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرباعية وقالوا بصحتها في الآخرتين ويدل للجواز مطلقًا ما أخرجه أحمد ابن حنبل في مسنده عن ابن عباس : " أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم بمقيم تلك السنة " وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة : " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال تلك سنة أبي القاسم صلى اللَّه عليه وسلم " .

وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال : إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ : " قلت لابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام قال : ركعتين سنة أبي القاسم " .

باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا

1 - عن جابر : " أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة " .

متفق عليه . ورواه الشافعي والدارقطني وزاد : " هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء " .

2 - وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة : " أنه أتى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللَّه إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : يا معاذ لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك " .

رواه أحمد .

حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات . وحديث معاذ قد روي بألفاظ مختلفة وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضًا من ذلك والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني رواها أيضًا عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي وغيرهم قال الشافعي : هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه .

قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الزيادة : وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح وقد رد في الفتح على ابن الجوزي لما قال إنها لا تصح وعلى الطحاوي لما أعلها وزعم أنها مدرجة والرواية الثانية التي رواها أحمد رواها أيضًا الطحاوي وأعلها ابن حزم بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولا أدرك هذا الذي شكا