ج / 3 ص -165- باب ما جاء في إمامة الصبي
1 - عن عمرو بن مسلمة قال : " لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال : جئتكم من عند النبي صلى اللَّه عليه وسلم حقًا فقال : صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وكانت عليَّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي : ألا تغطون عنا إست قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصًا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص " .
رواه البخاري والنسائي بنحوه . قال فيه : " كنت أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين " وأبو داود وقال فيه : " وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين " وأحمد ولم يذكر سنه . ولأحمد وأبي داود : " فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا " .
2 - وعن ابن مسعود قال : " لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود " .
3 - وعن ابن عباس قال : " لا يؤم الغلام حتى يحتلم " رواهما الأثرم في سننه . [ قوله في أول الحديث وبادر أبي قومي أي سبق أبي قومي بالإسلام وكذلك بدر كما في بعض روايات البخاري . وقوله فاشتروا مفعوله محذوف أي فاشتروا ثوبًا . وفي رواية أبي داود كما سينبه عليه الشارح بعد : " فاشتروا لي قميصًا عمانيًا " وهو بفتح العين المهملة وتخفيف الميم نسبة إلى عمان من البحرين واللَّه أعلم ] .
عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته قال في التهذيب : لم يثبت له سماع من النبي صلى اللَّه عليه وسلم . وروى الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع أبيه . وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعًا بإسناد ضعيف .
قوله : " وليؤمكم أكثركم " فيه أن المراد بالأقرأ في الأحاديث المتقدمة الأكثر قرآنًا لا الأحسن قراءة وقد تقدم .
قوله : " فقدموني " فيه جواز إمامة الصبي . ووجه الدلالة ما في قوله صلى اللَّه عليه وسلم : " ليؤمكم أكثركم قرآنًا " من العموم .
قال أحمد بن حنبل : ليس في إطلاع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم . وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي ولا يقع حالة التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ [ عبارة الحافظ في الفتح . ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز اهـ وهي أظهر من عبارة الشارح هنا . واللَّه أعلم ] . ولذا استدل بحديث أبي سعيد وجابر : " كنا نعزل والقرآن ينزل " وأيضًا الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة . قال ابن حزم : ولا نعلم لهم مخالفًا كذا في الفتح .
وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن وإسحاق والشافعي والإمام يحيى ومنع من صحتها الهادي والناصر والمؤيد باللَّه من أهل البيت وكرهها الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك . واختلفت الرواية عن أحمد وأبي حنيفة . قال في الفتح : والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض وقد قيل إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة