ج / 3 ص -157- أبواب الإمامة وصفة الأئمة

باب من أحق بالإمامة

1 - عن أبي سعيد قال : " قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " .

رواه أحمد ومسلم والنسائي .

2 - وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال : " قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا ولا يؤمنَّ الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " وفي لفظ : " لا يؤمنَّ الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه " وفي لفظ : " سلمًا " بدل " سنًا " .

روى الجميع أحمد ومسلم . ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه : " لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه " .

قوله : " إذا كانوا ثلاثة " مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث مالك بن الحويرث .

قوله : " وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " وقوله في الحديث الآخر : " يؤم القوم أقرؤهم " فيه حجة لمن قال يقدم في الإمامة الأقرأ على الأفقه وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحابهما . وقال الشافعي ومالك وأصحابهما والهادوية : الأفقه مقدم على الأقرأ . قال النووي : لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه .

قال الشافعي : المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره كان أقرؤهم أفقههم فإنهم كانوا يسلمون كبارًا ويتفقهون قبل أن يقرؤوا فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ لكن قال النووي وابن سيد الناس : إن قوله في الحديث : " فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة " دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث لأن التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة وقد جعل القارئ مقدمًا على العالم بالسنة وأما ما قيل من أن الأكثر حفظًا للقرآن من الصحابة أكثر فقهًا فهو وإن صح باعتبار مطلق الفقه لا يصح باعتبار الفقه في أحكام الصلاة لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولًا وفعلًا