ج / 3 ص -140- بالأمور التي يمكن المؤتم الإطلاع عليها .

قوله : " فإذا كبر كبروا " فيه أن المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه وكذلك الركوع والرفع منه والسجود .

ويدل على ذلك أيضًا قوله في الرواية الثانية ولا تكبروا ولا تركعوا ولا تسجدوا وكذلك سائر الروايات المشتملة على النهي وسيأتي .

وقد اختلف في ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الندب والظاهر الوجوب من غير فرق بين تكبيرة الإحرام وغيرها .

قوله : " وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد " فيه دليل لمن قال أنه يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله ربنا لك الحمد وقد قدمنا بسط ذلك في باب ما يقول في رفعه من الركوع من أبواب صفة الصلاة وقدمنا أيضًا الكلام على اختلاف الروايات في زيادة الواو وحذفها .

قوله : " وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا " فيه دليل لمن قال أن المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذورًا وإليه ذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي وأبو بكر ابن المنذر وداود وبقية أهل الظاهر وسيأتي الكلام على ذلك في باب إقتداء القادر على القيام بالجالس .

قوله : " أجمعون " كذا في أكثر الروايات بالرفع على التأكيد لضمير الفاعل في قوله " صلوا " وفي بعضها بالنصب على الحال .

2 - وعن أبي هريرة قال : " قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار أو يحول اللَّه صورته صورة حمار " .

رواه الجماعة .

3 - وعن أنس قال : " قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف " .

رواه أحمد ومسلم .

4 - وعنه : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع " .

رواه البخاري .

قوله : " أما يخشى أحدكم " أما مخففة حرف استفتاح مثل ألا وأصلها ما النافية دخلت عليها همزة الاستفهام وهي هنا استفهام توبيخ .

قوله : " إذا رفع رأسه قبل الإمام " زاد ابن خزيمة في صلاته والمراد الرفع من السجود ويدل على ذلك ما وقع في رواية حفص ابن عمر " الذي يرفع رأسه والإمام ساجد " وفيه تعقب على من قال أن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم في الرفع من الركوع والسجود معًا وليس كذلك بل هو نص في السجود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه ويمكن الفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه وأما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل يلتحق به من باب الأولى لأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل والركوع والسجود من المقاصد وإذا دل الدليل على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى أن يجب فيما هو مقصد .

قال الحافظ : ويمكن أن يقال ليس هذا