ج / 3 ص -139- باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته
1 - عن أبي هريرة : " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا اللَّهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون " .
متفق عليه . وفي لفظ : " إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد " . رواه أحمد وأبو داود .
في الباب غير ما ذكر المصنف عن عائشة عند الشيخين وأبي داود وابن ماجه . وعن جابر عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه . وعن ابن عمر عند أحمد والطبراني . وعن معاوية عند الطبراني في الكبير . قال العراقي : ورجاله رجال الصحيح . وعن أسيد بن حضير عند أبي داود وعبد الرزاق . وعن قيس بن فهد عند عبد الرزاق أيضًا . وعن أبي أمامة عند ابن حبان في صحيحه .
قوله : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " لفظ إنما من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان . ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط ونقله أبو حيان عن البصريين . وفي كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ما يقتضي نقل الاتفاق على إفادتها للحصر [ ونص عبارته في شرح العمدة هكذا : إنما للحصر على ما تقرر في الأصول كما فهم ابن عباس من قوله " إنما الربا في النسيئة " وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل ولم يعارض في فهمه للحصر وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر اهـ .
والدليل الذي عارض فهمه هو قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : " التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى " رواه مسلم في صحيحه وغيره . وقد تعرضت لذلك في تعليقي على باب الربا منه واللَّه أعلم ] . والمراد بالحصر هنا حصر الفائدة في الإقتداء بالإمام والإتباع له ومن شأن التابع أن لا يتقدم على المتبوع ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال التي فصلها الحديث ولا في غيرها قياسًا عليها ولكن ذلك مخصوص بالأفعال الظاهرة لا الباطنة وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالنية فلا يضر الاختلاف فيها فلا يصح الاستدلال به على من جوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر ومن يصلي الأداء بمن يصلي القضاء ومن يصلي الفرض بمن يصلي النفل وعكس ذلك وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام وترك مخالفته له في نية أو غيرها لأن ذلك من الاختلاف وقد نهى عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بقوله : " فلا تختلفوا " . وأجيب بأنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قد بين وجوه الاختلاف فقال : " فإذا كبر فكبروا " الخ ويتعقب بإلحاق غيرها بها قياسًا كما تقدم .
وقد استدل بالحديث أيضًا القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدثًا أو عليه نجاسة خفية وبذلك صرح أصحاب الشافعي بناء على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث أو