ج / 3 ص -114- وصححه . وفي رواية : " سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول : من صلى صلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة " رواه أحمد .
الحديث معلول لأنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن . وقد رواه أحمد في المسند عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا .
قال ابن إسحاق : فلقيت حسين بن عبد اللَّه فقال لي : أسنده لك قلت : لا فقال : لكنه حدثني أن كريبًا حدثه به وحسين ضعيف جدًا . ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس مختصرًا وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتابعه بحر بن كثير السقاء فيما ذكره الدارقطني في العلل .
وقد رواه أيضًا أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل ابن مسلم عن الزهري وإسماعيل بن مسلم ضعيف كما مر .
والزيادة التي رواها المصنف رحمه اللَّه عن أحمد أخرج نحوها ابن ماجه ولفظه : " ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة " وفي الباب غير ما ذكره المصنف عن عثمان عند أحمد وفيه : " من صلى فلم يدر أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته " قال العراقي : رجاله ثقات إلا أن يزيد بن أبي كبشة لم يسمع من عثمان .
وقد رواه أحمد أيضًا عن يزيد بن أبي كبشة عن مروان عن عثمان . وعن عائشة عند الطبراني في الأوسط وفيه : " إذا صليت فرأيت أنك أتممت صلاتك وأنت في بيتك " الحديث .
وعن أنس عند البيهقي قال : " قال صلى اللَّه عليه وسلم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثنتين صلى أو ثلاثًا فليلق الشك وليبن على اليقين " ورجال إسناده ثقات .
وعن عبد اللَّه بن جعفر عند أبي داود بلفظ : " من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم " وفي إسناده مصعب بن عمير قال النسائي : منكر الحديث وفي إسناده أيضًا عتبة بن محمد بن الحارث قال العراقي : ليس بالمعروف وقال البيهقي : لا بأس بإسناد هذا الحديث .
ـ وحديث الباب ـ قد استدل به وبما ذكر معه من قال إن من شك في ركعة بنى على الأقل مطلقًا قال النووي : وإليه ذهب الشافعي والجمهور .
وحكاه المهدي في البحر عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وابن مسعود وربيعة والشافعي ومالك واستدلوا أيضًا بحديث أبي سعيد الآتي .
وذهب عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص من الصحابة إلى أن من شك في ركعة وهو مبتدأ بالشك لا مبتلي به أعاد هكذا في البحر وقال : والمبتلي الذي يمكنه التحري يعمل بتحريه وحكاه عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن زيد والنخعي وأبي طالب وأبي حنيفة والذي حكاه النووي في شرح مسلم عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرأي أن من شك في صلاته في عدد ركعاته تحرى وبنى على غالب ظنه ولا يلزم الاقتصار والإتيان بالزيادة قال : واختلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة : هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى وأما غيره فيبني على اليقين وقال آخرون : هو على عمومه اهـ .
وحكى العراقي في شرح الترمذي عن عبد اللَّه بن عمر وسعيد بن جبير وشريح القاضي ومحمد بن الحنفية وميمون بن مهران