ج / 3 ص -102- أحد قوليه كما تقدم واحتج به أيضًا من خص سورة النجم بعدم السجود وهو أبو ثور وأجيب عن ذلك بأن تركه صلى اللَّه عليه وآله وسلم للسجود في هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقًا لاحتمال أن يكون السبب في الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوء أو لكون الوقت كان وقت كراهة أو لكون القارئ لم يسجد أو كان الترك لبيان الجواز قال في الفتح : وهذا أرجح الاحتمالات وبه حزم الشافعي وقد تقدم حديث ابن عباس : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس " .
وروى البزار والدارقطني عن أبي هريرة أنه قال : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سجد في سورة النجم وسجدنا معه " قال في الفتح : ورجاله ثقات وروى ابن مردويه بإسناد حسنه الحافظ عن أبي هريرة أنه سجد في خاتمة النجم فسئل عن ذلك فقال أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سجد فيها . وقد تقدم أن أبا هريرة إنما أسلم سنة سبع من الهجرة .
واستدل المصنف رحمه اللَّه بحديث الباب على عدم وجوب السجود فقال ما لفظه : وهو حجة في أن السجود لا يجب اهـ .
واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآن كما في ثانية الحج وخاتمة النجم وسورة اقرأ ولا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوى وأيضًا القائل بالوجوب وهو أن أبو حنيفة لا يقول بوجوب السجود في ثانية الحج كما تقدم ومقتضى دليله هذا أن يكون أوجبه .
باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال
1 - عن ابن عمر : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده " .
رواه أبو داود .
الحديث في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة .
قوله : " والساجد في الأرض " أي ومنهم الساجد في الأرض .
قوله : " ليسجد على يده " فيه جواز سجود الراكب على يده في سجود التلاوة وهو يدل على جواز السجود في التلاوة لمن كان راكبًا من دون نزول لأن التطوعات على الراحلة جائزة كما تقدم وهذا منها .
2 - وعن عمر : " أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم سجد فلا إثم عليه " .
رواه البخاري . وفي لفظ : " إن اللَّه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء " .
الأثر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ والبيهقي وأبو نعيم في مستخرجه وابن أبي شيبة . وقد استدل به القائلون بعدم الوجوب وأجابت الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب . قال في الفتح : وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث وما كان