ج / 2 ص -287- الجعفي وهو ضعيف لا يدل على المطلوب لأن غايته إيجاب الصلاة عليه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من دون تقييد بالصلاة فأين دليل التقييد بها سلمنا فأين دليل تعيين وقتها بعد التشهد . ومثله حديث سهل بن سعد عند الدارقطني والبيهقي والحاكم بلفظ : " لا صلاة لمن لم يصل على نبيه " وهو مع كونه غير مفيد للمطلوب كما عرفت ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص . من جملة أدلتهم ما أخرجه الدارقطني من حديث أبي مسعود بلفظ : " من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه " وهو لا يدل على المطلوب وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة فأين دليل التقييد ببعد التشهد على أنه لا يصلح للاستدلال به فإن الدارقطني قال بعد إخراجه : الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين . واستدلوا أيضًا بحديث فضالة بن عبيد الآتي وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء فما الدليل على الوجوب بعد التشهد على أنه حجة عليهم لا لهم كما سيأتي للمصنف . ومن جملة أدلتهم ـ ما قاله المهدي في البحر أنه لا حتم في غير الصلاة إجماعًا فتعين فيها للأمر والإجماع ممنوع فقد قال مالك : إنها تجب في العمر مرة وإليه ذهب أهل الظاهر . وقال الطحاوي : إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية . قال ابن دقيق العيد : وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدًا لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينًا فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينًا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعينين أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع اهـ . ومن جملة أدلتهم ـ ما أخرجه البزار في مسنده من رواية إسماعيل بن أبان عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة قال : " صعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين فلما نزل سئل عن ذلك فقال أتاني جبريل " الحديث . وفيه : " ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي " وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه يحيى بن معين وغيره نعم حديث كعب بن عجرة عند الطبراني : " أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج يومًا إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة آمين ثم رقى أخرى فقال آمين " الحديث وفيه أن جبريل قال له عند الدرجة الثالثة " بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين " ورجاله ثقات كما قال العراقي . وحديث جابر عند الطبراني بلفظ : " شقي من ذكرت عنده فلم يصل علي " يفيد أن الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها فهو جوابنا عن الوجوب داخلها على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه والذكر الواقع حال الصلاة ليس من غير الذاكر وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره صلى اللَّه عليه وآله وسلم من الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا جرى ذكره صلى اللَّه عليه وآله وسلم من الشخص نفسه فكفى به عنوانًا على الالتفات والرقة . ويؤيد هذا الحديث الصحيح : " إن في الصلاة لشغلا " . ومن أنهض ـ ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيدًا بالمحل المخصوص أعني بعد التشهد ما أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق يحيى بن السباق عن رجل من آل الحارث