ج / 2 ص -286- الوجوب منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والناصر من أهل البيت وآخرون . قال الطبري والطحاوي : إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب . وقال بعضهم : إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعي وهو مسبوق بالإجماع . وقد طول القاضي عياض في الشفاء الكلام على ذلك ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يقتضي الوجوب في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححوه وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني من حديث ابن مسعود بزيادة : " كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا " وفي رواية : " كيف نصلي عليك في صلاتنا " وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه صلى اللَّه عليه وسلم وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير . ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره إذا أعطيتك درهمًا فكيف أعطيك إياه أسرًا أم جهرًا فقال له أعطنيه سرًا كان ذلك أمرًا بالكيفية التي هي السرية لا أمرًا بالإعطاء وتبادر هذا المعنى لغة وشرعًا وعرفًا لا يدفع . وقد تكرر في السنة وكثر فمنه " إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين " الحديث . وكذا قوله صلى اللَّه عليه وسلم في صلاة الاستخارة " فليركع ركعتين ثم ليقل " الحديث وكذا قوله في صلاة التسبيح " فقم وصل أربع ركعات " وقوله في الوتر " فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة " والقول بأن هذه الكيفية المسؤول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن فتعليمها بيان للواجب المجمل فتكون واجبة لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما على أنه قد حكى الطبري الإجماع على أن محمل الآية على الندب فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة فأين دليل التكرار في كل صلاة ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالًا على عدم وجوبه . ومن جملة ـ ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير ما أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح من حديث علي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال : " البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي " قالوا وقد ذكر النبي في التشهد وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو ممنوع فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس بواجب فلا يستفاد من الحديث الوجوب . واستدلوا أيضًا بحديث عائشة عند الدارقطني والبيهقي بلفظ : " لا صلاة إلا بطهور والصلاة عليَّ " وهو مع كونه في إسناده عمرو بن شمر وهو متروك وجابر