ج / 2 ص -198- أي عصرته . وهمز الإنسان اغتيابه . والحديث ـ يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر في الحديث وفيه وفي سائر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بشيء وفي تقييده ببعد التكبير كما تقدم رد لما ذهب إليه من قال إن الافتتاح قبل التكبير وفيه أيضًا مشروعية التعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وإلى ذلك ذهب أحمد وأبو حنيفة والثوري وابن راهويه وغيرهم وقد ذهب الهادي والقاسم من أهل البيت إلى أن محله قبل التوجه ومذهبهما أن التوجه قبل التكبيرة كما تقدم وقد عرفت التصريح بأنه بعد التكبير وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فقد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضًا . منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اللَّه بن مسعود عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم بلفظ : " اللَّهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه " وأخرجه أيضًا البيهقي . ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث جبير ابن مطعم " أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وسلم صلى صلاة فقال اللَّه أكبر كبيرًا اللَّه أكبر كبيرًا اللَّه أكبر كبيرًا الحمد للَّه كثيرًا الحمد للَّه كثيرًا الحمد للَّه كثيرًا وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا ثلاثًا أعوذ باللَّه من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه " . ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي أمامة بنحو حديث جبير . ومنها عن سمرة عند الترمذي ومنها عن عمر موقوفًا عند الدارقطني كما ذكره المصنف وهو أيضًا عند الترمذي هذا مع ما يؤيد ثبوت هذه السنة من عموم القرآن والحديث مصرح أن التعوذ المذكور يكون بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث . فائدة ـ قال الحافظ في التلخيص : كلام الرافعي يقتضي أنه لم يرد الجمع بين وجهت وجهي وبين سبحانك اللَّهم وليس كذلك فقد جاء في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد اللَّه بن عامر الأسلمي وهو ضعيف وفيه عن جابر أخرجه البيهقي بسند جيد ولكنه من رواية ابن المنكدر عنه وقد اختلف عليه فيه وفيه عن علي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وأعله أبو حاتم انتهى . فائدة أخرى ـ الأحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحبابه في كل ركعة واستدلوا بعموم قوله تعالى ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن وهي أعم من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها . وأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة يدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه ولا وقع الإذن بجنسه فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط وسيأتي ما يدل على ذلك في باب افتتاح الثانية بالقراءة .