ج / 2 ص -187- القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : " ما لي أراكم رافعي أيديكم " وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص . فإن قلت ـ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على مشروعيته بحديث جابر المذكور . واحتجوا ـ أيضًا بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة وهذه المنافاة ممنوعة . قال الحافظ : قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى . قال المهدي في البحر : ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون .

واحتجوا ـ أيضًا بأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء . وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيبًا عن أدلة الجمهور بلفظ قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتهى . وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه .

2 - وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم : ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم . رواه أحمد والبخاري .

قوله " كان الناس يؤمرون " قال الحافظ : هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم . قال البيهقي : لا خلاف في ذلك بين أهل النقل . قال النووي في شرح مسلم : وهذا حديث صحيح مرفوع . قوله " على ذراعه اليسرى " أبهم هنا موضعه من الذراع وقد بينته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا . قوله " ولا أعلمه إلا ينمي " هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم . قال أهل اللغة : نميت الحديث رفعته وأسندته . وفي رواية يرفع مكان ينمي والمراد بقوله ينميه يرفعه في اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ . وقد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم .

وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعًا لما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره ورد بأنه قال ذلك للانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع والثاني يقال له مرفوع . ـ والحديث ـ يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي الآتي بلفظ : " إن من السنة في الصلاة " وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ : " ثلاث من سنن المرسلين تعجيل الفطر وتأخير السحور