ج / 2 ص -186- باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال
1عن وائل بن حجر : " أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع اللَّه لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه " . رواه أحمد ومسلم . وفي رواية لأحمد وأبي داود : " ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد " .
الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة . وفي الباب عن هلب عند أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني وفي إسناده قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي . وقال ابن المديني والنسائي : مجهول وحديث هلب حسنه الترمذي . وعن غطيف بن الحارث عند أحمد . وعن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي وابن حبان والطبراني وقد تفرد به حرملة . وعن ابن عمر عند العقيلي وضعفه . وعن حذيفة عند الدارقطني . وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعًا وابن أبي شيبة موقوفًا . وعن جابر عند أحمد والدارقطني . وعن ابن الزبير عند أبي داود . وعن عائشة عند البيهقي وقال : صحيح . وعن شداد بن شرحبيل عند البزار وفيه عباس بن يونس . وعن يعلى بن مرة عند الطبراني وفيه عمر بن عبد اللَّه بن يعلى وهو ضعيف . وعن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي موقوفًا بإسناد حسن . وعن معاذ عند الطبراني وفيه الخصيب بن جحدر . وعن أبي هريرة عند الدارقطني والبيهقي . وعن الحسن مرسلًا عند أبي داود . وعن طاوس مرسلًا عنده أيضًا . وعن سهل بن سعد وابن مسعود وعلي وسيأتي في هذا الباب . قوله " والرسغ " بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف . قوله " والساعد " بالجر عطف على الرسغ والرسغ مجرور لعطفه على قوله كفه اليسرى . والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها . ولفظ الطبراني : " وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبًا من الرسغ " قال أصحاب الشافعي : يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها . والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ونقله النووي عن الليث بن سعد . ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر . ونقله ابن القاسم عن مالك وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع . والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم . ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال . احتج الجمهور ـ على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابيًا وتابعيين . وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال : لم يأت عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيه خلاف . واحتج