ج / 8 ص -197- قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها فإنه لعندي " . رواه أحمد .

حديث أم سليم أخرجه أيضًا ابن شاهين والترمذي في الشمائل والطبراني والطحاوي في معاني الآثار ـ وفي الباب ـ عن عبد اللّه بن أنيس عند أبي داود والترمذي .

قوله : " عن اختناث الأسقية " بالخاء المعجمة ثم المثناة من فوق بعدها نون وبعد الألف مثلثة افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة وهو في الأصل الانطواء والتكسر والانثناء . والأسقية جمع سقاء والمراد به المتخذ من الأدم صغيرًا كان أو كبيرًا وقيل القربة قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة والسقاء لا يكون إلا صغيرًا .

قوله : " واختناثها " الخ هو مدرج وقد جزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري .

قوله : " وزاد " فقال أيوب الخ هذه الزيادة زادها أيضًا ابن أبي شيبة ولفظه : " شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه حيتان فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك " وكذا أخرجه الإسماعيلي .

قوله : " من في السقاء " قال النووي : اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال وفي الاتفاق نظر فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال لم يبلغني فيه نهي .

قال الحافظ : لم أر في شيء من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح وإذا نظرنا إلى علة النهي عن ذلك فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه صلى اللّه عليه وآله وسلم أما أولًا فلعصمته وطيب نكهته وأما دخول شيء في فم الشارب فهو يقتضي أنه لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطًا محكمًا ثم شرب منه لم يتناوله النهي .

وقد أخرج الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ : " نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه " وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصًا بمن يشرب فيتنفس داخل السقاء أو باشر بفمه باطن السقاء أما من صب من الفم إلى داخل فمه من غير مماسة فلا . ومن جملة ما علل به النهي أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو يبل ثيابه .

قال ابن العربي : واحدة من هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة وبمجموعها تقوى الكراهة جدًا .

قال ابن أبي جمرة : الذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم والعادة في مثل ذلك ترجيح ما يقتضي التحريم .

وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة . وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة لأنهم كانوا أولًا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز .

قال العراقي : لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي .

قال الحافظ : ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة