ج / 1 ص -201- العام . وهو مبني على أنه يبنى العام على الخاص مطلقًا كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة الأصول وهو الحق وأما من قال أن العام المتأخر ناسخ فيجعل حديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخًا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا بالتنصيص ولا بالظهور بل في حديث سمرة : " قال له الرجل : أنتوضأ من لحوم الإبل قال : نعم " وفي حديث البراء " توضئوا منها " وفي حديث ذي الغرة الآتي " أفنتوضأ من لحومها قال : نعم " فلا يصلح تركه صلى اللَّه عليه وآله وسلم للوضوء مما مست النار ناسخًا لها لأن فعله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه بل يكون فعله لخلاف ما أمر به أمرًا خاصًا بالأمة دليل الاختصاص به .
وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة وقل من ينتبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح واعتبارها أمر لا بد منه وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء اللَّه تعالى . وقد أسلفنا التنبيه على ذلك " فإن قلت : " هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقًا لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة كما ثبت من حديث أبي هريرة مرفوعًا عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ : " توضؤا مما مست النار " وهو عند مسلم من حديث عائشة مرفوعًا وفي الباب عن أبي أيوب وأبي طلحة وأم حبيبة وزيد بن ثابت وغيرهم فلا يكون تركه للوضوء مما مست النار ناسخًا للأمر بالوضوء منه ولا معارضًا لمثل ما ذكرت في لحوم الإبل .
" قلت : " إن لم يصح منه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ وتحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بترك الوضوء منه وأي ضير في التمذهب بهذا المذهب وقد قال به ابن عمر وأبو طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو غرة الهذلي وعمر ابن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حميد وأبو قلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصري والزهري صرح بذلك الحازمي في الناسخ والمنسوخ وقد نسبه المهدي في البحر إلى أكثر هؤلاء وزاد الحسن البصري وأبا مجلز . وكذلك النووي في شرح مسلم قال الحازمي : وذهب بعضهم إلى أن المنسوخ هو ترك الوضوء مما مست النار والناسخ الأمر بالوضوء منه قال : وإلى هذا ذهب الزهري وجماعة وذكر لهم متمسكًا .
ويؤيد وجوب الوضوء مما مست النار أن حديث ترك الوضوء منه له علتان ذكرهما الحافظ في التلخيص وحديث عائشة : " ما ترك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم الوضوء مما مست النار حتى قبض " وإن قال الجوزجاني : إنه باطل فهو متأيد بما كان منه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من الوضوء لكل صلاة حتى كان ذلك ديدنًا له وهجيرًا وإن خالفه مرة أو مرتين .
إذا تقرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها ولا متمسك لمن قال أن المراد به غسل اليدين .
وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار . ففي حديث