ج / 6 ص -262- وإبراهيم أنه يجب على من وطئ قبل التكفير ثلاث كفارات وذهب الزهري وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطء وروى عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي كما سلف وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة مطلقاً وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم .

واختلف في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئاً منها قبل التكفير أم لا فذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم هو الوطء وحده لا المقدمات وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطء واستدلوا بقوله تعالى ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وهو يصدق على الوطء ومقدماته وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء بأن المسيس كناية عن الجماع وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب الوضوء واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعاً لقوله تعالى ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ واختلفوا هل العدة في وجوبها العود أو الظهار فذهب إلى الأول ابن عباس وقتادة والحسن وأبو حنيفة وأصحابه والعترة وذهب إلى الثاني مجاهد والثوري وقال الزهري وطاوس ومالك وأحمد بن حنبل وداود والشافعي بل العلة مجموعهما وقال الإمام يحيى إن العود شرط كالإحصان مع الزنا واختلفوا في العود ما هو فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة إنه أراد المس لما حرم بالظهار لأنه إذا أراد فقد عاد عن عزم الترك إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا وقال الشافعي بل هو إمساكها بعد الظهار وقتاً يسع الطلاق ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضه وقال مالك وأحمد بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ وقال الحسن البصري وطاوس والزهري بل هو الوطء نفسه وقال داود وشعبة بل إعادة لفظ الظهار .

5 - وعن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : " ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أشكو إليه ورسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يجادلني فيه ويقول اتقي اللّه فإنه ابن عمك فما برح حتى نزل القرآن ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ إلى الغرض فقال : يعتق رقبة قالت : لا يجد قال : فيصوم شهرين متتابعين قالت : يا رسول اللّه إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : فليطعم ستين مسكيناً قالت : ما عنده من شيء يتصدق به قال : فأتي ساعتئذ بعرق من تمر قالت : يا رسول فإني سأعينه بعرق آخر قال : قد أحسنت اذهبي فأطعمي بهما عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك والعرق ستون صاعًا " . رواه أبو داود ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه : " فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر " ولأبي داود في رواية أخرى : " والعرق مكتل يسع