تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج / 1 ص -166- وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث . وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء .

قال الترمذي : وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة واحتجوا بأن اللَّه فرض المسح على الرأس والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسًا ـ فإن قيل ـ يسمى مجازًا بعلاقة المجاورة قيل والعمامة كذلك بتلك العلاقة فإنه يقال قبلت رأسه والتقبيل على العمامة .

والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت فقصر الأجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين .

قوله : " والخمار " هو بكسر الخاء المعجمة النصيف وكل ما ستر شيئًا فهو خماره كذا في القاموس والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم قال : لأنها تخمر الرأس أي تغطيه . ويؤيده الحديث الذي بعد هذا .

4- وعن سلمان : " أنه رأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال : رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره " .

5- وعن ثوبان : " قال رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار " .

رواهما أحمد .

6- وعن ثوبان قال : " بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين " .

رواه أحمد وأبو داود . العصائب العمائم والتساخين الخفاف .

حديث سلمان أخرجه أيضًا الترمذي في العلل ولكنه قال : مكان وعلى خماره وعلى ناصيته وفي إسناده أبو شريح قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عنه ما اسمه فقال : لا أدري لا أعرف اسمه . وفي إسناده أيضًا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان وهو مجهول قال الترمذي : لا أعرف اسمه ولا أعرف له غير هذا الحديث .

وأما حديث ثوبان الأول فأخرجه أيضًا الحاكم والطبراني . وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان قال الخلال في علله : إن أحمد قال لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديمًا .

والأحاديث تدل على أنه يجزئ المسح على

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارص ١٦٨