ج / 1 ص -143- الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه الأول لعسر اعتباره ويشهد لذلك لفظ يحدث نفسه فإنه يقتضي تكسبًا منه وتفعلًا لهذا الحديث قال : ويمكن حمله على النوعين معًا إلى آخر كلامه .

والحاصل أن الصيغة مشعرة بشيئين أحدهما أن يكون غير مغلوب بورود الخواطر النفسية لأن من كان كذلك لا يقال له محدث لانتفاء الاختيار الذي لا بد من اعتباره . ثانيهما أن يكون مريدًا للتحديث طالبًا له على وجه التكلف ومن وقع له ذلك هجومًا وبغتة لا يقال إنه حدث نفسه .

قوله : " غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه " رتب هذه المثوبة على مجموع الوضوء الموصوف بتلك الصفة وصلاة الركعتين المقيدة بذلك القيد فلا تحصل إلا بمجموعهما . وظاهره مغفرة جميع الذنوب وقد قيل إنه مخصوص بالصغائر لورود مثل ذلك مقيدًا كحديث : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر " . 2- وعن علي رضي اللَّه عنه : " أنه دعا بوضوء فتمضمض ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثًا ثم قال : هذا طهور نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم " .

رواه أحمد والنسائي .

الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قدس سره : فموسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد بن مسروق الكندي فهو ثقة وإن كان الحلبي الأنطاكي فهو صدوق يغرب وكلاهما روى عنه النسائي . وأما خالد بن علقمة فهو الهمداني قال ابن معين ثقة . وقال في التقريب : صدوق وبقية رجال الإسناد ثقات وهو طرف من حديث علي عليه السلام وسيأتي الكلام على المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد تقدم .

قال المصنف رحمه اللَّه : وفيه مع الذي قبله دليل على أن السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى انتهى .

3- وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه : " أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر " .

متفق عليه .

قد تقدم الكلام على تفسير الاستنثار وعلى وجوبه في حديث عثمان .

4- وعن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال : " أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالمضمضة والاستنشاق " .

رواه الدارقطني .

قد سلف الكلام على المضمضة والاستنشاق تفسيرًا وحكمًا .

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى : وقال يعني الدارقطني لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يذكر أبا هريرة .

قلت : وهذا لا يضر لأن هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به انتهى .

وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي منسوبًا إلى أبي هريرة ولم يتكلم عليه وعادته التكلم على ما فيه وهن .