ج / 1 ص -142- نعم قوله : في آخر الحديث " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه " يشعر بترتيب المغفرة المذكورة على وضوء مرتب على هذا الترتيب وأما أنه يدل على الوجوب فلا .

وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهو متوقف على إفادة الواو للترتيب وهو خلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم . وأصرح أدلة الوجوب حديث إنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم " توضأ على الولاء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به " وفيه مقال لا أظنه ينتهض معه . وقد خلط فيه بعض المتأخرين فخرجه من طرق وجعل بعضها شاهد البعض وليس الأمر كما ذكر فليراجع الحديث في مظانه فإن التكلم على ذلك ههنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد هذا .

قوله : " إلى المرفقين " المرفق فيه وجهان أحدهما فتح الميم وكسر الفاء والثاني عكسه لغتان . واتفق العلماء على وجوب غسلهما ولم يخالف في ذلك إلا زفر وأبو بكر بن داود الظاهري فمن قال بالوجوب جعل إلى في الآية بمعنى مع ومن لم يقل به جعلها لانتهاء الغاية .

واستدل لغسلهما أيضًا بحديث " إنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به " عند الدارقطني والبيهقي من حديث جابر مرفوعًا وفيه القاسم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وهو متروك وقال أبو زرعة : منكر وضعفه أحمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك وصرح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم .

واستدل لذلك أيضًا بما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : " توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال : هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم " وفيه أنه فعل لا ينتهض بمجرده على الوجوب وأجيب بأنه بيان للمجمل فيفيد الوجوب ورد بأنه لا إجمال لأن إلى الحقيقة في انتهاء الغاية مجاز في معنى مع . وقد حقق الكلام في ذلك الرضي في شرح الكافية وغيره فليرجع إليه .

واستدل أيضًا لذلك أنه من مقدمة الواجب فيكون واجبًا وفيه خلاف في الأصول معروف وسيعقد المصنف لذلك بابًا سيأتي إن شاء اللَّه .

قوله : " إلى الكعبين " هما العظمان النابتان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء ما عدا الإمامية ومحمد بن الحسن . قال النووي : ولا يصح عنه . وقد اختلف هل الواجب الغسل أو يكفي المسح وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء اللَّه تعالى .

قوله : " لا يحدث فيهما نفسه " قال النووي : والمراد لا يحدثها بشيء من أمور الدنيا ولو عرض له حديث فأعرض عنه حصلت له هذه الفضيلة لأن هذا ليس من فعله وقد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفوسها هذا معنى كلامه .

قال في الفتح : ووقع في رواية للحكيم الترمذي في هذا الحديث لا يحدث نفسه بشيء من الدنيا وهي في الزهد لابن المبارك والمصنف لابن أبي شيبة . قال المازري والقاضي عياض : المراد بحديث النفس المجتلب والمكتسب وأما ما يقع في الخاطر غالبًا فليس هو المراد .

قال عياض : وقوله : " يحدث نفسه " فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسبه لإضافته إليه . قال ابن دقيق العيد : إن حديث النفس على قسمين : أحدهما ما يهجم هجمًا يتعذر دفعه عن النفس . والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه . فيمكن أن يحمل