ج / 1 ص -136- حديث ابن مسعود وفي إسناده يحيى بن هشام السمسار وهو متروك . قالوا : فيكون هذا الحديث قرينة لتوجه ذلك النفي إلى الكمال لا إلى الصحة كحديث " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " فلا وجوب ويؤيد ذلك حديث ذكر اللَّه على قلب المؤمن من سمى أم لم يسم .

واحتج البيهقي على عدم الوجوب بحديث : " لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللَّه " وتقريره أن التمام لم يتوقف على غير الإسباغ فإذا حصل حصل .

واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي على استحباب التسمية بحديث أنس قال : " طلب بعض أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وضوء فلم يجد فقال : هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الإناء فقال : توضئوا باسم اللَّه " وأصله في الصحيحين بدون قوله " توضئوا باسم اللَّه " وقال النووي : يمكن أن يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة : " كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم اللَّه فهو أجزم " .

ولا يخفى على الفطن ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب وما في الباب إن صلح للاحتجاج أفاد مطلوب القائل بالفرضية لما قدمنا ولكنه صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روى في بعض الروايات لا وضوء كاملًا . وقد استدل به الرافعي قال الحافظ : لم أره هكذا انتهى . فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية .

وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث " من توضأ وذكر اسم اللَّه كان طهورًا لجميع بدنه " وقد تقدم الكلام عليه . قالوا : فحملنا أحاديث الباب على الذاكر وهذا على الناسي جمعًا بين الأدلة ولا يخفى ما فيه .

باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل

1-عن أوس بن أوس الثقفي قال : " رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ فاستوكف ثلاثًا أي غسل كفيه " .

رواه أحمد والنسائي .

الحديث رجاله عند النسائي ثقات إلا حميد بن مسعدة فهو صدوق .

قوله " أوس بن أوس " ويقال ابن أبي أوس في صحبته خلاف وقد ذكره أبو عمر في الصحابة . وهذا الحديث معناه في الصحيحين من حديث عثمان بلفظ : " فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما " وقال في آخره " رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا " وسيأتي في هذا الكتاب . وأخرج أبو داود من حديث عثمان أيضًا بلفظ : " أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين " وثبت نحوه أيضًا من حديث علي عليه السلام وعبد اللَّه بن زيد عند أهل السنن .

والحديث يدل على شرعية غسل الكفين قبل الوضوء وقد اختلف الناس في ذلك فعند الهادي في أحد قوليه والمؤيد باللَّه وأبي طالب والمنصور باللَّه والشافعية والحنفية أنه مسنون ولا يجب لحديث " توضأ كما أمرك اللَّه " ولم يذكر فيه غسل اليدين .

وقال القاسم وهو أحد قولي الهادي وإليه ذهب ابنه أحمد بن يحيى : إنه واجب لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي بعد هذا .

وأجيب بأنه لا يدل على الوجوب لقوله فيه " فإنه لا يدري أين باتت يده " وليعلم أن محل النزاع غسلهما قبل الوضوء وحديث الاستيقاظ الغسل فيه