ج / 1 ص -135- وقال أبو زرعة : صدوق فيه لين وقال أبو حاتم : صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد وربيح قال أبو حاتم : شيخ وقال البخاري : منكر الحديث وقال أحمد : ليس بالمعروف وقال المروزي : لم يصححه أحمد وقال : ليس فيه شيء يثبت وقال البزار : كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي وذكر أنه روي عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة .
وقال العقيلي : الأسانيد في هذا الباب فيها لين وقد قال أحمد بن حنبل : إنه أحسن شيء في هذا الباب وقد قال أيضًا : لا أعلم في التسمية حديثًا صحيحًا وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح .
وقال إسحاق : هذا يعني حديث أبي سعيد أصح ما في الباب . وأما حديث سعيد بن زيد فرواه الترمذي والبزار وأحمد وابن ماجه والدارقطني والعقيلي والحاكم وأعل بالاختلاف والإرسال . وفي إسناده أبو ثفال [ هو بثاء مثلثة بعدها فاء اسمه ثمامة بن وائل بن حصين ] عن رباح مجهولان فالحديث ليس بصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة وقد أطال الكلام على حديث سعيد بن زيد في التلخيص .
وأما حديث عائشة فرواه البزار وأبو بكر ابن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي وفي إسناده حارثة بن محمد وهو ضعيف .
وأما حديث سهل بن سعد فرواه ابن ماجه والطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف وتابعه أخوه أبيَّ بن عباس وهو مختلف فيه .
وأما حديث أبي سبرة وأم سبرة فرواه الدولابي في الكنى والبغوي في الصحابة والطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن سبرة بن أبي سبرة وهو ضعيف .
وأما حديث علي فرواه ابن عدي وقال : إسناده ليس بمستقيم .
وأما حديث أنس فرواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي وعبد الملك شديد الضعف .
قال الحافظ : والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا . وقال أبو بكر ابن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قاله .
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح .
والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزومًا للحقيقة فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزئ ولا يقبل ولا يعتد به . وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب .
وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل واختلفوا هل هي فرض مطلقًا أو على الذاكر فالعترة على الذاكر والظاهرية مطلقًا .
وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة .
احتج الأولون بأحاديث الباب واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعًا : " من توضأ وذكر اسم اللَّه عليه كان طهورًا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم اللَّه عليه كان طهورًا لأعضاء وضوئه " . أخرجه الدارقطني والبيهقي وفيه أبو بكر الداهري عبد اللَّه بن الحكم وهو متروك ومنسوب إلى الوضع . ورواه الدارقطني والبيهقي أيضًا من حديث أبي هريرة وفيه مرداس بن محمد بن عبد اللَّه بن أبان عن أبيه وهما ضعيفان . ورواه الدارقطني والبيهقي أيضًا من