ج / 4 ص -330- " قال : قلت يا رسول اللّه سخ الحج خاصة أم للناس عامة قال : بل لنا خاصة " . رواه الخمسة إلى الترمذي وهو بلال بن الحرث المزني .
13 - وعن سليم بن الأسود إن أبا ذر كان يقول: " فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم " . رواه أبو داود . ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر : " قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم خاصة " قال : أحمد بن حنبل حديث بلال بن الحرث عندي ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحرث بن بلال وقال : أرأيت لو عرف الحرث بن بلال الا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يرون ما يرون من الفسخ أين يقع الحرث بن بلال منهم . وقال : في رواية أبي داود ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر . قلت ويشهد لما قاله قوله : في حديث جابر : " بل هي للأبد " وحديث أبي ذر موقوف وق خالفه أبو موسى وابن عباس وغيرهما .
أما حديث بلال بن الحرث ففيه ما نقله المصنف عن أحمد . وقال : المنذري إن الحرث يشبه المجهول . وقال : الحافظ الحرث بن بلال من ثقات التابعين وقال : ابن القيم نحن نشهد باللّه إن حديث بلال بن الحرث هذا لا يصح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو غلط عليه قال : ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام واصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا انتهى . وقد روى عن عثمان مثل قول أبي ذر في اختصاص ذلك بالصحابة ولكنهما جميعا مخالفان للمروى عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أن ذلك للأبد بمحض الرأي وقدحمل ما قال : اه على محامل . أحدها أنهما أرادا اختصاص وجوب ذلك بالصحابة وهو قول ابن تيمية حفيد المصنف لا مجرد الجواز والاستحباب فهو للأمة إلى يوم القيامة . وثانيهما أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حجا قارنا أو مفردا بلا هدى يحتاج معه إلى الفسخ ولكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وهو التمتع لمن لم يسق الهدى والقران لمن ساقه وليس لأحد بعدهم أن يحرم بحجة مفردة ثم يفسخها أو يجعلها متعة وإنما ذلك خاص بالصحابة وهذان المحملان يعارضان ما حمل المانعون كلامهما عليه من أن المراد أن الجواز مختص بالصحابة إذا لم يكن الثاني منهما مرادا لهم راجحان عليه وأقل الأحوال أن يكون مساويين له فتسقط معارضة الأحاديث