قال الطبري: "وأمّا قوله فإنّي أهلّ بالحج، فلم يقل فيه بحج مفرد، فلا مضادة فيه لمن روى الجمع بينهما بل مع راوي الجمع زيادة علم ... " (1).

وقال أيضًا: "وأمّا من روى أنّه - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أهلّ بالحج ولم يقل أفرد، فذلك لا يمنع إهلاله بالعمرة أيضًا، فليس في الروايتين ما يمنع من القِران، وإنّما في إحداهما بعض ما اشتملت عليه الأخرى" (2).

ومن الأجوبة أيضًا قول ابن حجر: "قوله (مهلين بالحج) في رواية إبراهيم بن الحجاج (وهم يلبون بالحج) وهي مفسرة لقوله (مهلين)، واحتج به من قال كان حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردًا، وأجاب من قال كان قارنًا بأنّه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة" (3).

أمّا أجوبتهم عن الأحاديث التي صرّح الرواة فيها أنّه - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أفرد الحج فمنها:

قول ابن تيمية: "وكذلك من روى أنّه أفرد الحج: كابن عمر وعائشة وغيرهما؛ لأنهم أرادوا إفراد أعمال الحج" (4).

وقال ابن القيم: "وما صح في ذلك عنهما، فمعناه إفراد أعمال