هذا وجه العمل على قول من يرى إسقاط ما تعارض من الروايات والأخذ بما لم يتعارض منها" (1).

6 - أنّه النسك الذي أمر به من ربه، فلم يكن ليعدل عنه (2).

7 - أنّه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثمّ يسوق هو الهدي ويخالفه (3).

أمّا أقوال أهل العلم في الجمع بين الأحاديث الدالة على أنّه - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - كان قارنًا والأحاديث الأخرى وأجوبتهم عليها، فسأوردها فيما يلي:

أمّا الأحاديث التي رُوِيَ فيها أنّ النبي - صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم - أهلّ بالحج، فقد ذكروا في ذلك عدّة أجوبة منها:

- أنّ المقصود أنّه أفرد أعمال الحج:

قال ابن حزم في رده على رواية عمرة والأسود عن عائشة رضي الله عنها "أهلّ عليه السلام بالحج": فليس في رواية عمرة والأسود ما يوجب الإفراد ولا ما يخالف رواية من روى عنها القِران، وإنّما فيه الإقتصار على ذكر بعض ما استوعبه بعض من روى عنها القِران" (4).