٤٧ - الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر.

وتقدم أن المصنف ذكر "الوقتُ الذي يَجْمَعُ فيه المقيمُ"، والفرق بين الترجمتين أن الأولى بَيَّنَ فيها المصنف الوقت الذي يشرع فيه الجمع للمقيم، وهذه بين فيها أصل مشروعية الجمع، وكان الأولى له تقديم هذا الباب على الباب المذكور، كما لا يخفى. والله تعالى أعلم.

٦٠١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ.

رجال الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت، من [١٠]، تقدم في ١/ ١.

٢ - (مالك) بن أنس الإمام المدني، ثقة ثبت فقيه حجة، من [٧]، تقدم في ٧/ ٧.