لابن عساكر عَلَى الصواب، ووقع فِي "المجتبى" منْ رواية ابن السنّيّ عن أبي قُدامة عبيد الله بن سعيد، "عن عليّ" غير منسوب، بدل "يحيى بن سعيد"، ولعله تصحيف، ولم نجد له أصلًا فِي رواية ابن الأحمر. انتهى.

والحاصل أن الصواب "حدّثنا يحيى"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٣/ ٥٥٩٨. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٧٠ - (لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدّم معنى الواصلة فِي الباب الماضي، و"المستوصلة" هي المرأة التي تأمر غيرها بوصل شعرها بشعر آخرَ زُور. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٢٥٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ، وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ، فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ، إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ، فَقَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى": هو القطّان. و"هشام": هو ابن عروة. و"فاطمة": هي بنت المنذر بن الزبير، زوج هشام الراوي عنها، وبنت عمه. و"أسماء": هي بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهما، وهي جدة فاطمة، وهشام.

وقولها: "عروس" -بفتح العين المهملة-: يطلق عَلَى الرجل، والمرأة، قَالَ الفيّوميّ: العروس وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما فِي إعراسهما، وجمع الرجل عُرُس بضمّتين، مثلُ رَسول ورُسُل، وجمع المرأة عرائس، وعَرِس بالشيء أيضًا: لزمه. انتهى.

وقولها: "اشتكت": أي مرِضت. وقولها: "جناح" بالضم: أي إثم.

والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي ٢٢/ ٥٠٩٦ وتقدّم تمام البحث فيه هناك،