تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣١/ ٣٨٣٩ و٤١/ ٣٨٦٧ و٣٨٦٨ و٣٨٦٩ و٣٨٧٠ و٣٨٧١ و٣٨٧٢ و٣٨٧٣ و٣٨٧٤ و٣٨٧٥ و٣٨٧٦ و٣٨٧٨ - وفي "الكبرى" ٨/ ٤٧٥٤. وأخرجه (م) في "النذور والأيمان" ١٦٤١ (د) في "الأيمان والنذور" ٣٢٩٢ و٣٣١٦ (ق) في "الكفّارات" ٢١٢٤ (أحمد) في "مسند البصريين" ١٩٣٥٥ و١٩٣٦٢ و١٩٣٨٢ و١٩٣٨٧ و١٩٤٨٣ (الدارمي) في "النذور والأيمان" ٢٣٣٧ و"السير" ٢٥٠٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٨٤٠ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ، سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في -٧/ ٣٧٩٧ و٣٧٩٨ - ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.

ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"إسحاق بن منصور": هو الكوسج المروزيّ الحافظ. و"أبو المغيرة": هو عبد القدّوس بن الحجّاج الخولانيّ الحمصيّ. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

…

٣٢ - (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى)

٣٨٤١ - (أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي، أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: "لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (يوسف بن سعيد) بن مسلم الْمصِّيصِيُّ، ثقة حافظ [١١] ١٣١/ ١٩٨.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى · الجزء ٣١ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ذخيرة العقبى في شرح المجتبىج ٣١ · ص ١٩