وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة، وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب. اهـ

قال الجامع: قد تقدم تحقيق الذاهب في الباب المتقدم، فلا نطيل الكتاب بإعادته هنا، فارجع إليه تزدد علمًا. وبالله تعالى التوفيق.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: الصحيح أنه حديث صحيح. وقد تقدم الخلاف فيه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.

أخرجه رحمه الله هنا ١١٩/ ١٦٥ المجتبى، وفي ١٠٥/ ١٩٩. في الكبري.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرج حديث طلق هذا (د ت ق) فأخرجه (د) في الطهارة ٧١/ ١ عن مسدد، عن ملازم ابن عمرو الحنفي، عن عبد الله بن بدر به. و(ت) فيه ٦٢ عن هناد، عن ملازم به. قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمَّد بن جابر، وأيوب بن عتبة. و(ق) فيه-٦٤/ ١ - عن علي بن محمَّد، عن وكيع، عن محمَّد ابن جابر، قال: سمعت قيس بن طلق. به. اهـ تحفة الأشراف بتصرف. ج ٤ ص ٢٢٣.

وأخرجه البيهقي، والطحاوي، وابن حبان، قاله في المنهل ج ٢ ص ٢٩٩.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: أنه يدل على عدم نقض الوضوء بمس الذكر، وقد عرفت تحقيق الخلاف فيه في الباب الماضي (ومنها) أن فيه طلب السعي إلى معرفة أحكام الدين.