أخرجه هنا - ٢١٧/ ٣٠٥٨ و٢١٩/ ٣٠٦٠ - وفي "الكبرى" ٢٢١/ ٤٠٦٣ و٢٢٣/ ٤٠٦٥. وأخرجه (ق) في "المناسك" ٣٠٢٩ (أحمد) ج ١/ ٢١٥ و٣٤٧ (ابن خزيمة) ١/ ٢٨٢ (ابن حبّان) رقم ١٠١١ (الحاكم) ١/ ٣٦٦ (البيهقيّ) ٥/ ١٢٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة التقاط الحصى من طريق منى. (ومنها): النهي عن الغلوّ في أمور الدين، فيحرم التنطّع فيه، ومجاوزة الحدّ، فإن النبيّ - ﷺ - قال: "إن الدين يسر، ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من الدلجة" رواه البخاريّ. (ومنها): أن الغلوّ سبب الهلاك؛ لأن فيه مضادّة لحكم اللَّه تعالى، حيث إنه شرع لعباده ما لا يشقّ عليهم، فإذا سلك الشخص مسلك التشديد فكأنه يعتقد أن التشريع الإلهي غير كاف، فكان معترضًا على اللَّه تعالى، مستوجبًا لعقابه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٢١٨ - (مِنْ أَيْنَ يُلْتَقَطُ الْحَصَى؟)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يَلتَقِط" بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير الملتقط المفهوم من الفعل، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، و"الحصى" نائب فاعله. وهو صغار الحجارة، الواحدة حصاة، والجمع حصيات، وحُصِيّ -بضمّ الحاء، وكسرها، مع كسر الصاد، وتشديد الياء. وقال أبو زيد: حَصَاة وحَصًا مثلُ قَنَاة وقَنا، ونَوَاة ونَوَى. انتهى "القاموس" بزيادة من هامشه. وقال في "اللسان": الحصى: ما حذفت به حَذْفًا، وهو ما كان مثل بعر الغنم. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٠٥٩ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: لِلنَّاسِ، حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَغَدَاةَ جَمْعٍ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ»، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى، فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى