(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩٠/ ٢٨٣٨ و٢٨٣٩ و٢٨٤٠ و٢٨٤١ و٢٨٤٢ و"النكاح" ٣٧/ ٣٢٧٢ و٣٢٧٣ و٣٢٧٤ و٣٢٧٥ - وفي "الكبرى" ٨٩/ ٣٨٢٠ و٣٨٢١ و٣٨٢٢ و٣٨٢٣ و٣٨٢٤ وفي "النكاح" ٣٩/ ٥٤٠٧ و٥٤٠٩ و٥٤١٠ و٥٤١١ و٥٤١٢. وأخرجه (خ) في "الحج" ١٨٣٧ و"المغازي" ٤٢٥٩ و"النكاح" ٥١١٤ (م) في "النكاح" ١٤١٠ (د) في "المناسك" ١٨٤٤ (ت) في "الحج" ٨٤٢ و٨٤٣ و٨٤٤ (ق) في "النكاح" ١٩٦٥ (أحمد) في "مسند بني هاشم" ٢٢٠١ و٢٣٨٩ و٢٤٣٣ و٢٤٨٨ و٢٥٥٦ و٢٥٧٦ و٢٥٨٤ و٢٨٧٢ و٣٠٤٤ و٣٠٦٥ و٣٠٩٩ و٣٢٢٣ و٣٢٧٢ و٣٣٠٩ و٣٣٩٠ و٣٤٠٢ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٢٢. واللَّه تعالى أعلم.

(المساْلة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح المحرم:

قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء في نكاح المحرم، فقال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وجمهور العلماء، من الصحابة، فمن بعدهم: لا يصحّ نكاح المحرم، واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه -يعني الآتي في الباب التالي-.

وقال أبو حنيفة، والكوفيون: يصحّ نكاح المحرم؛ لحديث قصة ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -يعني المذكور في الباب-.

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة، أصحّها أن النبيّ - ﷺ - إنما تزوجها حلالًا، هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي عياض وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده. وروت ميمونة، وأبو رافع، وغيرهما أنه تزوجها حلالًا، وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به، بخلاف ابن عباس؛ ولأنهم أضبط من ابن عباس، وأكثر.

الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم، وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم: مُحرِم، وإن كان حلالًا، وهي لغة شائعة، معروفة، ومنه البيت المشهور:

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا

أي في حرم المدينة.

والثالث: أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورًا عليه.

والرابع: جواب جماعة من الشافعية أن النبيّ - ﷺ - كان له أن يتزوج في حال الإحرام،