و١٢٩/ ٢٩١٣ - وفي "الكبرى" ١٢٥/ ٣٨٨٣ و٣٨٨٤ و٣٨٨٥ و٣٨٨٦١٢٩/ ٣٨٩٣ و٣٨٩٤ و١٣٥/ ٣٨٩٥. وأخرجه (خ) في "العلم"١٢٦ و"الحجّ" ١٥٨٣ و١٥٨٤ و١٥٨٥ و١٥٨٦ و"أحاديث الأنبياء" ٣٣٦٨ و"التفسير" ٤٤٨٤ و"التمنّي" ٧٢٤٣ (م) في " الحجّ" ١٣٣٣ (د) في "المناسك" ٢٠٢٨ (ت) في "الحجّ" ٨٧٥ و٨٧٦ (ق) في "المناسك"٢٩٥٥ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٧٧٦ و٢٤١٨٨ و٢٤٣٠٦ و٢٤٩١٠ و٢٤٩٣٥ و٢٥٤٩٨ و٢٥٥٦٩ و٢٥٦٢٠ و٢٥٧٢٤ (الموطأ) في "الحجّ"٨١٣ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٦٨ و١٨٦٩. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان بناء الكعبة. (ومنها): ما ترجم عليه البخاريّ في "كتاب العلم" من "صحيحه"، حيث قال: "باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشدّ منه". والمراد بالاختيار في عبارته المستحبّ. قاله في "الفتح" (١).

(ومنها): أن فيه اجتناب وليّ الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره، وما يُخشى منه تولّد الضرر عليهم في دين، أو دنيا، وعليه تأليف قلوبهم بما لا يترك فيه أمرًا واجبًا. (ومنها): تقديم الأهم، فالأهمّ، من دفع المفسدة، وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بُدىء بدفع المفسدة. (ومنها): أن المفسدة إذا أُمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. (ومنها): حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. (ومنها): حرص الصحابة على امتثال أوامر النبيّ - ﷺ -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٩٠٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ، لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام -، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا، فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.

و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيُّ الكوفيّ. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ.

وقوله: "حداثة عهد" بفتح الحاء المهملة: أي قربه.