(حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ) أي قرُبنا منها (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ) أي يجعل نسكه عمرة. ولْي بقاء هذا الحكم خلاف، والحقّ بقاؤه، كما هو مذهب الإمام أحمد، وعليه المصنّف، وجمهور المحدّثين، وسيأتي تمام البحث فيه في-٧٧/ ٢٨٠٣ - باب "إباحة فسخ الحجّ بعمرة لمن لم يسق الهدي"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١٦/ ٢٦٥٠ و٤٨/ ٢٧١٧ و٢٧١٨ و٥١/ ٢٧٤١ و٥٨/ ٢٧٦٤ و٧٧/ ٢٨٠٣ و٢٨٠٤ و١٨٥/ ٢٩٩٠ و١٨٦/ ٢٩٩١ وفي "الطهارة" ١٥١/ ٢٤٢ و١٨٣/ ٢٩٥ و"الحيض" ١/ ٣٤٨ - وفي "الكبرى" ١٦/ ٣٦٣٠ و٤٨/ ٣٦٩٦ و٣٦٩٧ و٣٦٩٨ و٥١/ ٣٧٢١ و٥٧/ ٣٧٤٥ و"الحيض" ١٦٣/ ٢٨٣.
وأخرجه (خ) في "الحيض" ٢٩٤ و٣٠٥ و٣١٦ و٣١٧ و٣١٩ و"الحجّ" ١٥١٨ و١٥٥٦ و١٥٦٠ و١٥٦١ و١٦٣٨ و١٦٥٠ و١٧٠٩ و١٧٢٠ و١٧٨٣ (م) في "الحجّ" ١٢١١ و١٢٢٨ و(د) في "المناسك" ١٧٥٠ و١٧٧٨ و١٧٧٩ و١٧٨١ و١٧٨٢ و(ت) في "الحجّ" ٩٤٥ (ق) في "المناسك" ٢٩٦٣ و٢٩٨١ و٣٠٠٠ و٣٠٧٥ و"الأضاحي" ٣١٣٥ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٥٦ و٢٣٥٨٩ و٢٤٣٥٥ و٢٤٧٧٩ و٢٤٧٨٨ و٢٤٩١٣ و٢٥٠٥٠ و٢٥٠٩١ و٣٥٣١٠ و٢٥٥٣٤ و٢٥٥٥٤ و٢٥٥٧٨ و٢٧٦٥٤ و٢٥٨١٢ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٤٦ و٨٩٦ و٩٤٠ و٩٤١ و(الدارمي) في "المناسك" ١٨٤٦ و١٩٥٤. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان الوقت الذي خرج فيه النبيّ - ﷺ - من المدينة إلى مكّة للحجّ، وهو لخمس بقين من ذي القَعدة، على ما تقدّم إيضاحه (ومنها): أن الحجّ ليس خاصًّا بالرجال، بل يعمّ النساء أيضًا (ومنها): مشروعيّة حجّ الرجل مع امرأته (ومنها): أَمْرُ من لم يسق الهدي بفسخ الحجّ بعمل العمرة، وعليه المحقّقون من أهل الحديث والفقه كما سيأتي تحقيقه في بابه إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): اختُلف في يوم خروجه - ﷺ - على ثلاثة أقوال: